وافق مجلس الوزراء المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه الأخير، على مقترح وزارة التنمية المحلية بشأن منح خصم بنسبة 25% من إجمالي مقابل التصالح حال السداد الفوري لكامل المبلغ، وذلك للمباني المقامة في المتناثرات المستقرة والمأهولة التي يتعذر إزالتها.
تمديد مهلة التصالح 6 أشهر إضافية
القرار الجديد يأتي عقب صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3766 لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية، والذي مدّ العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء لمدة 6 أشهر إضافية، اعتبارًا من 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وبذلك، تمتد مهلة تقديم طلبات التصالح إلى الجهات الإدارية المختصة حتى مايو/ أيار 2026، في خطوة وصفها المراقبون بأنها الأوسع نطاقًا منذ تطبيق القانون لأول مرة عام 2019.
وتسعى الحكومة من خلال هذه الخطوة إلى تحفيز المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، خاصة بعد تقديم حافز الخصم النقدي بنسبة 25%، في محاولة لتقنين أوضاع آلاف المباني المخالفة المنتشرة في مختلف المحافظات.
3.2 مليون عقار مخالف في مصر
قال الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، إن عدد العقارات المخالفة في مصر يتجاوز 3 ملايين و240 ألف عقار، موضحًا أن أول إصدار لقانون التصالح كان في مارس 2019.
وأشار إلى أن أي مبنى تم بناؤه قبل عام 2008 لا يخضع لقانون التصالح، لأنه يسبق صدور قانون البناء الموحد الذي أقر عام 2008.
وأوضح عرفة أن ضعف الإقبال على التصالح يعود إلى عدة أسباب، أبرزها عدم استكمال المواطنين لإجراءاتهم أو سداد المبالغ المطلوبة، إلى جانب عجز بعض الإدارات المحلية عن التعامل مع الكم الكبير من الطلبات.
وأضاف أن الحكومة قدمت تسهيلات غير مسبوقة، من بينها:
-
خصم 25% حال السداد الفوري.
-
إمكانية تقسيط المبالغ على 3 سنوات.
-
تخفيض أسعار المتر في القرى إلى 50 جنيهًا فقط.
وأشار إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والخدمات الأساسية جعل كثيرًا من المواطنين يعزفون عن التصالح رغم الحوافز المقدمة.
“خطوة للحل لا تكفي”.. رأي الخبراء والمسؤولين
من جانبه، قال اللواء أبو بكر الجندي، وزير التنمية المحلية الأسبق، إن المحافظات مثقلة بأعباء ضخمة في متابعة مخالفات البناء التي تُقدّر بالملايين، موضحًا أن الحكومة تحاول من خلال الحوافز الجديدة تشجيع المواطنين على إنهاء إجراءات التصالح القانونية.
وأضاف أن غياب الردع والعقوبات الواضحة ضد الممتنعين عن التصالح أدى إلى ضعف الإقبال، لافتًا إلى أن كثيرًا من المواطنين لا يلجأون للتصالح إلا عند الحاجة إلى ترخيص بناء إضافي أو تعديل في العقار.
كما أشار إلى أن بعض المخالفات تمس الأمن المجتمعي، مثل البناء على الأراضي الزراعية أو إضافة أدوار مخالفة دون ترخيص، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة بالتوازي مع الحوافز.
البرلمان: القانون خسر 200 مليار جنيه
وفي السياق نفسه، قال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إن قانون التصالح فشل في تحقيق أهدافه، ما تسبب في خسارة الدولة أكثر من 200 مليار جنيه كان يمكن تحصيلها من عمليات التصالح.
وأوضح أن القانون رقم 18 لسنة 2019، ثم تعديله بالقانون رقم 187 لسنة 2023، لم يحقق سوى 10% فقط من حجم المخالفات المقدّرة على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن ضعف التنفيذ وغياب الرقابة الميدانية فتحا الباب أمام التحايل والرشاوى في بعض الإدارات المحلية.
وأضاف أن “الحوافز وحدها لا تكفي”، داعيًا إلى مراجعة آليات التسعير وتطبيق القانون بصرامة لضمان الالتزام وتحقيق العدالة.
تقنين المخالفات.. بين الحافز والردع
تُعد خطوة الحكومة الأخيرة بمثابة فرصة جديدة للمواطنين لتسوية أوضاعهم القانونية، خاصة في المناطق المأهولة التي يصعب إزالتها.
ويرى الخبراء أن الجمع بين الخصومات النقدية والتسهيلات في السداد من جهة، والرقابة الصارمة على المخالفين من جهة أخرى، هو السبيل لتحقيق النجاح الحقيقي لقانون التصالح بعد ست سنوات من التعثر.
