واصلت إثيوبيا التصعيد في أزمة سد النهضة ، وعاودت المراوغة والتهديد والاكاذيب في بيان رسمي لها للرد على تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي جاءت في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة للمياه، و تناول فيها موضوع سد النهضة ومياه نهر النيل، وأكد فيها رفض مصر لأي “إجراءات أحادية” من شأنها التأثير على حصتها في مياه النيل..... وردت إثيوبيا على تصريحات السيسي بشأن أزمة سد النهضة في بيان جاء فيه : ندعو للحوار ونتشبث بحقنا في التنمية
، وأكدت إثيوبيا على حقها السيادي في استخدام مواردها المائية وان مياه النيل موارد اثيوبية ولا تقبل المساس بها وأنها لا تعترف بالاتفاقيات الاستعمار ية التي منحت مصر والسودان حصصا محددة من مياه النيل... وجاء في البيان أن إثيوبيا "تتابع باهتمام بالغ" التصريحات التي تخرج من القاهرة على المستويات كافة وان هناك بعض الأصوات في مصر تثير القلق وتعكس التعنت المصري في إدارة الازمة.
سيادة دائمة على مياه النهر
وأكد البيان الرسمي الإثيوبي على أن "نهر النيل ينبع من أراضيها"، وأنها "وفقا للقانون الدولي ومبدأ السيادة الدائمة على الموارد الطبيعية، تتمتع بحق مشروع وغير قابل للمصادرة في الاستفادة من مواردها المائية". وأشارت إلى أن هذا الاستخدام يهدف إلى "تحقيق التنمية لشعبها دون أن تلحق ضررا ملموسا بدول الجوار".
ولفت البيان إلى معاناة الشعب الإثيوبي الذي "لأكثر من قرن، يشاهد استغلال موارده المائية دون أن ينال منها نصيبا عادلا"، معربة عن رفضها للاتفاقيات التي أبرمتها الحقبة الاستعمارية واعتبرتها "غير ملزمة لها قانونا أو سياسيا" لأنها لم تكن طرفا فيها.
رفض تصريحات الرئيس
وردا على اتهامات الرئيس السيسي بـ "الإجراءات الأحادية"، رفضت الحكومة الإثيوبية هذه التصريحات "رفضا قاطعا". وتواصلت الاكاذيب المراوغة حيث أكدت في بيانها أنها "أدارت مشروع سد النهضة بشفافية كاملة"، وقدمت "بيانات فنية دورية حول مراحل الملء والتشغيل إلى كل من السودان ومصر"، سواء عبر آليات الاتحاد الإفريقي أو القنوات الدبلوماسية المباشرة.
واعتبر البيان أن الحديث عن "عدم التنسيق أو الإضرار المتعمد" هو "تجاهل متعمد للحوار الفني المتواصل" الذي واجه – وفقا للبيان – "عراقيل سياسية" في المفاوضات.
وشددت إثيوبيا على أن النيل "ليس ملكا لدولة واحدة، بل هو مورد مشترك يجب أن يكون مصدرا للتعاون لا التهديد". وأكدت استعدادها للانخراط في "مفاوضات جادة ومسؤولة" لتعزيز التعاون وبناء الثقة بين مصر والسودان وإثيوبيا، "دون فرض شروط مسبقة".
كما زعمت إلى أنها تستند إلى "مبادئ الاستخدام المنصف والمعقول للمياه"، محذرة من "الخطابات التي تحاول تصوير التنمية الإثيوبية كخطر على الآخرين".
تدويل أزمة السد مرفوض
كما أعادت إثيوبيا التأكيد على أن قضايا الأنهار العابرة للحدود في إفريقيا "ينبغي حلها من خلال الأطر الإقليمية والقارية"، معربة عن ثقتها في "قدرة الاتحاد الإفريقي على مواصلة دوره القيادي في تسهيل الحوار" ورفضها لـ "تدويل النزاعات".
وختمت إثيوبيا بيانها بدعوة مصر والسودان إلى "التعامل مع ملف النيل بعقلية القرن الحادي والعشرين، لا بمنطق الهيمنة التاريخية"، معربة عن إيمانها بأن مستقبل إفريقيا المائي "لن يُبنى على الصراع، بل على التعاون والعدالة.