القبض على البلوجر ”دونا محمد” بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام

في واقعة جديدة ضمن سلسلة القضايا التي تشهدها مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ألقت أجهزة الأمن القبض على البلوجر الشهيرة دينا محمد، المعروفة باسم "دونا محمد"، بتهمة نشر الفسق والفجور وخدش الحياء العام، من خلال بث مقاطع مصورة وصفت بأنها "منافية للآداب العامة" عبر منصات التواصل.

تفاصيل القبض على "دونا محمد"

كشفت مصادر أمنية أن الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة رصدت في الفترة الأخيرة مجموعة من المقاطع التي نشرتها المتهمة على حساباتها الشخصية في "تيك توك" و"إنستغرام"، حيث ظهرت خلالها بملابس وعبارات خادشة للحياء بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة وجذب الإعلانات الإلكترونية.

وبعد تتبع الحسابات التي تديرها، تم تحديد موقعها وإلقاء القبض عليها، واقتيادها إلى مقر التحقيق، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة التي تولت التحقيق في التهم المنسوبة إليها.

وأوضحت التحريات أن المتهمة كانت تستغل شهرتها على مواقع التواصل لتحقيق أرباح مالية ضخمة من خلال محتوى يتعارض مع قيم المجتمع، ما اعتبرته الجهات الأمنية "تحريضًا على الفسق والفجور" في إطار قانون مكافحة جرائم الإنترنت رقم 175 لسنة 2018.

حملة مستمرة ضد "المحتوى الفاضح"

يأتي توقيف "دونا محمد" في إطار حملة مكثفة تشنها أجهزة الأمن المصرية ضد صُنّاع المحتوى الذين ينشرون فيديوهات تُعد مخالفة للأخلاق العامة أو تحضّ على السلوك المنافي للآداب.

وقد شملت هذه الحملة خلال العامين الماضيين العشرات من المؤثرين والمشاهير، خاصة على تطبيق "تيك توك"، مثل:

• حنين حسام ومودة الأدهم اللتين حُكم عليهما سابقًا بتهمة "التحريض على الفجور" قبل الإفراج عنهما لاحقًا.

• محمد عبد العاطي وشاكر محظور.

• سوزي الأردنية التي واجهت تهمًا تتعلق بـ"غسيل أموال من محتوى فاضح".

• وعدد من الراقصات وصُنّاع المحتوى الذين تم ضبطهم في قضايا مشابهة خلال العام الجاري.

ردود فعل متباينة على مواقع التواصل

أثارت الواقعة موجة واسعة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسمت التعليقات بين مؤيد يرى أن هذه الخطوة "ضرورية لحماية القيم والأخلاق العامة"، ومعارض يعتبر أن "حرية التعبير لا يجب أن تُقيد بهذا الشكل"، داعيًا إلى تطبيق معايير موحدة على جميع صُنّاع المحتوى دون تمييز.

كما طالب بعض المتابعين بضرورة تفعيل الرقابة الأسرية والإلكترونية على المنصات الرقمية، للحد من انتشار المحتوى غير اللائق، خاصة بين المراهقين وصغار السن الذين يتأثرون بسرعة بما يشاهدونه عبر الإنترنت.

الإطار القانوني للقضية

وفقًا للقانون المصري، فإن التحريض على الفسق أو نشر محتوى مخلّ بالآداب العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي يُعد جريمة يُعاقب عليها بالحبس والغرامة طبقًا للمادتين (25) و(27) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتصل العقوبات في مثل هذه القضايا إلى السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات وغرامة مالية قد تتجاوز 100 ألف جنيه مصري، مع إمكانية مصادرة الأجهزة والحسابات الإلكترونية المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

استمرار التحقيقات

أكدت مصادر قضائية أن النيابة العامة قررت حبس “دونا محمد” أربعة أيام على ذمة التحقيق، مع استمرار فحص الفيديوهات والمقاطع التي تم ضبطها على هواتفها الشخصية وحساباتها الرقمية.
ومن المقرر أن يتم استدعاء عدد من الشهود وخبراء الأدلة الرقمية لبيان طبيعة المحتوى المنشور وما إذا كان يتعارض مع قيم المجتمع أو يحمل دعوة صريحة للفجور والابتذال.

الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمحتوى المخلّ بالآداب

قضية "دونا محمد" تُعيد الجدل من جديد حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير والمحتوى المخلّ بالآداب على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقتٍ تتزايد فيه شعبية منصات مثل "تيك توك" و"إنستغرام" كمصدر للشهرة والربح السريع.
وتؤكد هذه الحملة الأمنية أن الدولة المصرية ماضية في مواجهة المحتوى المثير للجدل، سعيًا للحفاظ على القيم المجتمعية وضبط الفضاء الإلكتروني من التجاوزات الأخلاقية.