بعد انتشار فيديوهات إباحية لها … القضاء الاقتصادي يثبت حبس هدير عبدالرازق عامًا ويؤيد قرار التحفظ على أموالها

تشهد قضية البلوجر هدير عبدالرازق تطورات متسارعة وحاسمة، وذلك بعد الانتشار الكبير لمقاطع وصور ذات طابع إباحي منسوبة إليها على نطاق واسع عبر شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أثار ضجة مجتمعية وقانونية انتهت بتدخل القضاء الاقتصادي لإصدار عدة أحكام رادعة.

وفي أحدث القرارات، أيدت محكمة الجنايات الاقتصادية، الأربعاء، الأمر الصادر بالتحفظ على أموال هدير عبدالرازق ومنعها من التصرف فيها، وذلك بالتزامن مع تثبيت حكم حبسها عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، في واحدة من أبرز قضايا المحتوى الخادش التي شهدتها مصر خلال العام الجاري.

تثبيت حكم الحبس والتحفظ على الأموال… القضاء يحسم المرحلة الأولى من القضية

أصدرت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات القاهرة الاقتصادية حكمها بتأييد قرار منع هدير عبدالرازق من التصرف في أموالها، وذلك بعد الاطلاع على المستندات الكاملة والتحقيقات التي تضمنت تفاصيل الفيديوهات والصور المنتشرة على الإنترنت.

القضاء يرفض الاستئناف ويثبت العقوبة كاملة

سبق لمحكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية أن رفضت استئناف هدير عبدالرازق على حكم حبسها عامًا وتغريمها 100 ألف جنيه، مع تحديد كفالة 5 آلاف جنيه، حيث تم:

• تأييد الحكم الأصلي

• ترحيلها رسميًا لقضاء مدة الحبس

• تثبيت الغرامة المالية

• تأييد قرار التحفظ على الأموال والممتلكات

ويأتي هذا التماسك القضائي المتتالي انعكاسًا لحجم الانتشار الصادم للمحتوى الذي وصفته التحقيقات بأنه إباحي وخادش للحياء العام.

انتشار موسّع للمقاطع الإباحية… نقطة التحول التي أشعلت القضية

القضية لم تكن مجرد نشر صور أو فيديوهات فردية، بل تطورت بعدما انتشرت المقاطع بشكل هائل على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإباحية، ووصلت إلى مجموعات مغلقة وحسابات مجهولة تداولتها على نطاق واسع، ما دفع جهات التحقيق للتحرك الفوري.

تداول جماعي أثّر على الرأي العام

الانتشار واسع المدى للمقاطع:

• أحدث حالة غضب مجتمعي

• أثار نقاشًا حول خطورة المحتوى غير الأخلاقي

• دفع العديد من المواطنين لتقديم بلاغات

• عجل بقرار النيابة العامة بإحالتها للمحاكمة

تطورات القضية: أحكام متلاحقة وتشديد على حماية القيم الأسرية

القضاء الاقتصادي تعامل مع القضية من منظورين:

1. نشر محتوى خادش للحياء

2. الاعتداء على القيم والمبادئ الأسرية

الأحكام الصادرة حتى الآن:

• الحبس سنة

• غرامة 100 ألف جنيه

• كفالة 5 آلاف جنيه

• التحفظ على الأموال

• منع التصرف في الممتلكات

وهي مجموعة أحكام تعد من بين الأكثر صرامة ضد صُنّاع المحتوى المخالف على السوشيال ميديا.

الاتهامات الموجهة لهدير عبدالرازق: قائمة طويلة وثابتة بالأدلة

تضمن ملف القضية قائمة واسعة من الاتهامات التي أثبتتها التحقيقات، أبرزها:

نشر صور ومقاطع إباحية

• صور وفيديوهات تظهر مفاتن الجسد

• محتوى غير متوافق مع الآداب العامة

• انتشار المقاطع على فيسبوك وإنستغرام ويوتيوب وتيك توك

استخدام إيحاءات وتلميحات جنسية واضحة

• عبارات تحمل طابعًا جنسيًا

• تصوير مقاطع تستهدف جذب مشاهدات عبر محتوى مثير

الدعوة إلى محتوى مُخل

• نشر مواد تُصنف ضمن "الدعوة غير المنسجمة مع الضوابط الاجتماعية"

الاعتداء على منظومة القيم الأسرية

وهي تهمة رئيسية استندت إليها النيابة بوضوح، كون المحتوى:

• يخالف القواعد الأخلاقية

• يُعد مؤثرًا على المتابعين صغار السن

• يتعارض مع قيم المجتمع المصري

إنشاء حسابات إلكترونية تُستخدم للترويج للمحتوى المخالف

استخدام الحسابات المختلفة أظهر نية واضحة لاستمرار بث المحتوى.

النيابة: المقاطع تضمنت محتوى خاصًا بالملابس الداخلية وإظهار الجسد

أوضحت النيابة في قرار الإحالة أن الفيديوهات المنشورة تضمنت:

• استعراضًا للملابس النسائية الداخلية

• إظهار مناطق حساسة من الجسد

• محتوى تم تصنيفه قانونيًا بأنه تحريض على الفسق والفجور

وهو ما أثبتته التحريات والفحص الفني الكامل للمقاطع المنتشرة على الإنترنت.

خلاصة: قضية هدير عبدالرازق لن تكون الأخيرة… والقانون يضع خطوطًا حمراء صارمة

تكشف القضية عن اتجاه قضائي متشدد تجاه:

• المحتوى الإباحي

• المحتوى الخادش

• الاعتداء على القيم الأسرية

• استخدام السوشيال ميديا لبث مواد غير أخلاقية

كما تشير إلى أن انتشار المقاطع بشكل واسع على الإنترنت يزيد من خطورة الجريمة ويؤدي إلى عقوبات أشد، في رسالة واضحة مفادها:

لن يُسمح باستخدام المنصات الرقمية لنشر الانحلال أو التربح من المحتوى الجنسي مهما كان شكله.