أعلنت النيابة العامة المصرية اليوم الأحد استبعاد 716 شخصًا دفعة واحدة من قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. القرار جاء استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دعا إلى إعادة دمج من يثبت توقف نشاطهم الإرهابي في المجتمع كأفراد صالحين يسهمون في بناء الوطن.
قرار النيابة العامة أسند الي تحريات أجهزة الأمن عن هؤلأء ألأشخاص
وقال بيان صادر عن النيابة العامة، أنه استند في قرار الأستبعاد إلى تحريات الجهات الأمنية التي أكدت توقف الأشخاص المذكورين عن أي أنشطة غير مشروعة تهدد أمن الدولة ومؤسساتها. بناءً على ذلك، عرض النائب العام الأمر على محكمة الجنايات المنعقدة بغرفة المشورة، والتي وافقت بدورها على رفع أسماء هؤلاء الأفراد من قوائم الإرهاب.
أزالة أسماء المذكورين من كافة قوائم الأرهاب تحقيقا للعدالة
وكانت النيابة العامة قد سعت لتطبيق العدالة الناجزة، وكلفت الجهات الأمنية بإجراء تحريات دقيقة حول مدى استمرار نشاط كافة المدرجين على قوائم الإرهاب. ووفقًا للتحريات، ثبت توقف 716 شخصًا عن أي أعمال تخريبية، مما مهّد الطريق لإزالة أسمائهم من تلك القوائم.
القوائم تضم أسماء أشخاص وكيانات ثبت تورطهم في أنشطة تهدد الأمن القومي
الجدير بالذكر أن قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين تُعد أداة قانونية وضعتها الدولة المصرية للتصدي للتهديدات الأمنية وتعزيز الاستقرار. تضم هذه القوائم أسماء أشخاص وكيانات ثبت تورطهم في أنشطة تهدد الأمن القومي. إلا أن الدولة، وفي إطار حرصها على ترسيخ العدالة، أتاحت إمكانية مراجعة أوضاع المدرجين بناءً على تطورات موقفهم.
رسالة أمل للمستقبل
جاءت قرارات النيابة العامة لتأكيد استمرار مراجعة موقف بقية المدرجين على قوائم الإرهاب، بما يضمن إعطاء الفرصة لكلمنهم للتخلي عن سلوك العنف والأسهام في بناء المجتمع.
مصالحة مجتمعية
تعد هذة الخطوة الهامة محاولة من جانب النيابة العامة للمصالحة المجتمعية داخل المجتمع المصري ، وهو الأمر الذي يعزز جهود تحقيق الأمن والاستقرار ويفتح الباب أمام مزيد من الانخراط المجتمعي للأفراد الذين عادوا إلى المسار السلمي وتخلوا عن منهج العنف ضد المجتمع.