المحكمة الفيدرالية السويسرية تغلق ملف طارق رمضان وتؤكد إدانته بالاغتصاب

في تطور قضائي حاسم، أصدرت المحكمة الفيدرالية السويسرية – وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد – حكمًا نهائيًا يقضي برفض الطعن المقدم من طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، مؤكدةً العقوبة الصادرة ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات، بينها عام واحد نافذ، بعد إدانته بتهم الاغتصاب والإكراه الجنسي.

إدانة قضائية نهائية

يمثل هذا القرار أول إدانة قضائية نهائية تطال طارق رمضان البالغ من العمر 63 عامًا، لتكرس مسارًا قضائيًا طويلًا ومعقدًا لاحقه على مدار سنوات. واعتبر موقع فرونتيير الفرنسي أن هذه الخطوة تعني إغلاق أحد أبرز الملفات القضائية المثيرة للجدل في أوروبا.

تفاصيل القضية

تعود وقائع القضية إلى عام 2008، حينما تقدمت سيدة عُرفت باسم مستعار "بريجيت" بشكوى ضد رمضان، متهمة إياه بارتكاب أفعال جنسية عنيفة مصحوبة بالضرب والإهانات داخل غرفة فندق في جنيف.

ورغم أن المحكمة الابتدائية كانت قد برأته، إلا أن محكمة الاستئناف في جنيف أعادت العام الماضي إدانته، قبل أن تصادق المحكمة الفيدرالية على الحكم بشكل نهائي.

حيثيات الحكم

استند القضاة إلى شهادات الضحايا، والتقارير الطبية، وآراء الخبراء التي دعمت التهم الموجهة إليه، رافضين فرضية "الادعاء الكاذب". وأكدت المحكمة أن الضحية تعاني من آثار نفسية ما بعد الصدمة، في حين لم يكن لديها أي "مكسب شخصي" من وراء الشكوى.

ردود فعل الضحايا

محامو المدعية اعتبروا أن هذا القرار يضع حدًا لـ"محنة طويلة"، خاضتها موكلتهم بـ"كرامة استثنائية"، مؤكدين أن العدالة السويسرية أنصفتها أخيرًا.

قضايا أخرى بانتظار رمضان

إلى جانب هذا الملف، يواجه طارق رمضان محاكمة أخرى في فرنسا مقررة في مارس/آذار 2026، تتعلق باتهامات اغتصاب ثلاث نساء بين عامي 2009 و2016، ما يعني أن متاعبه القضائية لم تنته بعد.