رفضت المحكمة الفيدرالية السويسرية، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، الاستئناف الذي تقدم به طارق رمضان، حفيد مؤسس جماعة الإخوان المسلمين حسن البنا، ضد حكم إدانته بتهمة الاغتصاب والإكراه الجنسي الصادر عن محكمة العدل في جنيف عام 2024.
وأكدت المحكمة في بيانها أن حكم الإدانة "قائم على أسس سليمة"، حيث استندت محكمة جنيف في قرارها إلى شهادات متعددة ووثائق وتقارير طبية وآراء خبراء، جاءت جميعها متوافقة مع رواية الضحية.
تفاصيل القضية
تعود وقائع القضية إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2008، حين اتهمت سيدة تُعرف باسم "بريجيت" رمضان بأنه أجبرها على أفعال جنسية عنيفة داخل غرفة فندق بجنيف، ترافقت مع الضرب والسب. وبعد سنوات من الصمت، تقدمت الضحية بالدعوى عام 2018، مستندة إلى شكاوى نساء أخريات ظهرن في فرنسا عام 2017 ووجهن اتهامات مشابهة ضد المفكر الإسلامي المثير للجدل.
وفي يونيو 2024، خلصت محكمة العدل بجنيف إلى أن رمضان مذنب، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات، بينها سنة مع النفاذ.
ردود الفعل
وصف فريق الدفاع عن الضحية فيرونيك فونتانا قرار المحكمة الفيدرالية بأنه "نهاية معركة قضائية طويلة"، مشيرين إلى أن موكلتهم خاضت هذه التجربة "بتكتم وكرامة استثنائية ودون حقد".
قضايا أخرى في فرنسا
طارق رمضان، الذي يحمل الجنسية السويسرية، لا يزال يواجه محاكمات أخرى في فرنسا بتهم اغتصاب ثلاث نساء بين عامي 2009 و2016، بينما استبعدت المحكمة قضية رابعة لعدم كفاية الأدلة. وتشير هذه التطورات إلى احتمال مواجهته لعقوبات أشد في حال ثبوت التهم الموجهة إليه هناك.
تأكدت إدانة طارق رمضان في واحدة من أبرز القضايا الجنائية
برفض الاستئناف الأخير، تأكدت إدانة طارق رمضان في واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي طالت حفيد مؤسس الإخوان، لتشكل ضربة قوية لصورة الرجل الذي طالما قدم نفسه كمفكر إسلامي معتدل، بينما تلاحقه اتهامات متكررة بجرائم جنسية خطيرة.