في خطوة اعتُبرت انتصارًا دبلوماسيًا لفلسطين ورسالة دعم دولية واضحة حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة بالسماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس بإلقاء كلمته أمام الدورة المقبلة عبر تقنية الفيديو كونفرنس امام الدول الأعضاء وذلك بعدما رفضت الولايات المتحدة منحه تأشيرة دخول إلى أراضيها للمشاركة حضورياً في الاجتماعات بنيويورك.
تصويت كاسح لصالح فلسطين
-
145 دولة صوّتت لصالح القرار.
-
5 دول فقط عارضته.
-
6 دول امتنعت عن التصويت.
هذا التصويت عُدّ بمثابة صفعة دبلوماسية لواشنطن ورسالة تضامن مع الحقوق الفلسطينية، ورفض لمحاولات عزل القيادة الفلسطينية عن المنابر الأممية.
واشنطن تبرر.. والرد الفلسطيني غاضب
الولايات المتحدة بررت قرارها بعدم إصدار التأشيرة بـ"اعتبارات إجرائية وأمنية"، غير أن الجانب الفلسطيني وصف الخطوة بأنها:
-
"تسييس لمقر الأمم المتحدة" الواقع في نيويورك.
-
"إجراء يضرب في صميم شرعية المنظمة الدولية".
وأكدت البعثة الفلسطينية لدى الأمم المتحدة أن منع الرئيس عباس من المشاركة حضورياً يُعد سابقة خطيرة، خاصة أن قادة ورؤساء دول منخرطين في نزاعات مسلحة يُسمح لهم سنويًا بالحضور.
دلالات القرار الأممي
-
ضمان مشاركة فلسطين في الدورة الحالية رغم العراقيل الأمريكية.
-
تعزيز الحضور السياسي والدبلوماسي الفلسطيني في الساحة الدولية.
-
توجيه رسالة مفادها أن المجتمع الدولي يرفض احتكار واشنطن لبوابة الأمم المتحدة.
خطاب مرتقب لعباس
من المتوقع أن يركّز خطاب الرئيس الفلسطيني على:
-
الجرائم الإسرائيلية في غزة واستمرار العدوان على الشعب الفلسطيني.
-
خطوات سياسية ودبلوماسية جديدة لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المحافل الدولية.
-
الدعوة إلى تطبيق قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء سياسة الكيل بمكيالين.
مواجهة دبلوماسية جديدة بين واشنطن وفلسطين
قرار الجمعية العامة يفتح الباب أمام مواجهة دبلوماسية جديدة بين واشنطن وفلسطين، ويؤكد أن محاولة إسكات الصوت الفلسطيني على المنابر الدولية قد ارتدت سلبًا على الولايات المتحدة. وفي لحظة فارقة يشهد فيها العالم تصاعد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، يأتي خطاب محمود عباس المرتقب ليشكل اختبارًا جديدًا للشرعية الدولية في التعامل مع القضية الفلسطينية.