خطوة نحو تنشيط السياحة.. الحكومة تناقش آلية لدعم بناء المنشآت الفندقية بالمحليات

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس اليوم، حيث تم استعراض نتائج أعمال مجموعة العمل المُشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1823 لسنة 2025، والمكلفة ببحث الآلية القانونية لإلغاء الرسوم المالية المقررة على تغيير النشاط من الاستخدامات (السكنية، التجارية، الإدارية، أو المختلطة) إلى النشاط الفندقي، بما يتيح التوسع في إقامة المنشآت والوحدات الفندقية.

مقترح مشروع قرار جديد

تضمنت النتائج اقتراح مشروع قرار يقرّ حافز لتشجيع بناء وتشغيل المنشآت الفندقية داخل نطاق وحدات الإدارة المحلية، على أن يشمل هذا الحافز إعفاء الأراضي أو المباني ـ وفقاً لطبيعة المشروع ـ من سداد مقابل التحسين المستحق عند تغيير النشاط إلى الاستخدام الفندقي، وذلك طبقاً لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

شروط الاستفادة من الإعفاء

اشترط مشروع القرار مجموعة من الضوابط والقواعد لضمان الاستفادة من الحافز، أبرزها:

• موافقة وزارة السياحة على ملاءمة الأرض أو المبنى للاستغلال الفندقي.

• اعتماد المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية لتغيير الاستخدام، بناء على عرض الأمانة الفنية للمجلس وبالتنسيق مع المحافظ المختص ووزير السياحة.

• البدء في مزاولة النشاط الفندقي خلال مدد محددة:

بالنسبة للأراضي:

• سنتان للمشروعات حتى 100 غرفة.
• 3 سنوات للمشروعات من 101 وحتى 300 غرفة.

• 5 سنوات للمشروعات التي تتجاوز 300 غرفة.

بالنسبة للمباني:

• سنة واحدة للمشروعات حتى 100 غرفة.

• سنتان للمشروعات من 101 وحتى 300 غرفة.

• 3 سنوات للمشروعات الأكبر من 300 غرفة.

مدد قابلة للمد في حالات استثنائية

أكد مشروع القرار أنه يمكن لرئيس مجلس الوزراء مد المدد سنة إضافية، وذلك إذا بلغت نسبة إنجاز الأعمال المرخصة 80% أو أكثر.

قيود على التصرف

شدد القرار على عدم جواز التصرف في الأراضي أو المباني التي حصلت على الإعفاء قبل بدء النشاط الفندقي المرخص به من وزارة السياحة.

دور وزارة السياحة

تتولى وزارة السياحة التنسيق مع المحافظات لتحديد قيمة مقابل التحسين المستحقة، على أن يتم قيدها كحافز ممنوح للمشروعات الفندقية، مع إخطار ملاك العقارات بقيمة الحافز المقرر.

عقوبات المخالفين

في حالة الإخلال بالشروط أو القواعد المنصوص عليها، يسقط الحافز الممنوح، ويلتزم صاحب الشأن بسداد مقابل التحسين كاملاً مضافاً إليه فائدة تعادل سعر الفائدة المعلن من البنك المركزي، وذلك اعتباراً من تاريخ موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.

نطاق التطبيق

أكد مشروع القرار أن أحكامه تسري على المنشآت الفندقية فقط، ولا تشمل المنشآت السياحية الأخرى.