مصر تعزز احتياطياتها الاستراتيجية.. التعاقد على شحنات جديدة من القمح والزيوت

أكد جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة المشتري الحكومي للحبوب والزيوت في مصر التعاقد علىعدد 6 شحنات من الزيوت النباتية الخام من دول مطلة على البحر الأسود، تشمل روسيا وأوكرانيا وبلغاريا ورومانيا.

كما كشف الجهاز عن شراء أكثر من 600 ألف طن من القمح، معظمها من دول البحر الأسود بالإضافة إلى فرنسا، للتسليم خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2025، دون الكشف عن تفاصيل الأسعار أو الموردين.

الأمن الغذائي في صدارة الأولويات

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لتكوين احتياطيات استراتيجية آمنة من السلع الأساسية، على رأسها القمح والزيوت، بما يضمن استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين لفترات طويلة، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.

وكانت الشركة القابضة للصناعات الغذائية قد وقعت بروتوكول تعاون مع جهاز مستقبل مصر لإنشاء مجمع صناعي للزيوت بمدينة السادات، بهدف تقليل فجوة الاستيراد، حيث تعتمد مصر حالياً على استيراد نحو 96% من خامات زيوت الطعام، مقابل استهلاك سنوي يبلغ 2.2 مليون طن.

تصريحات رسمية

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية شريف فاروق أن التعاون مع جهاز مستقبل مصر يعكس نموذجاً ناجحاً للشراكة الحكومية في دعم منظومة الأمن الغذائي وضمان كفاءة سلاسل الإمداد والتوزيع.

من جانبه، أوضح المدير التنفيذي للجهاز بهاء الغنام أن الجهاز يولي اهتماماً كبيراً بمشروعات التصنيع الزراعي والتخزين الاستراتيجي، مشيراً إلى تنفيذ منطقتين صناعيتين في الدلتا الجديدة تشمل مصانع للأعلاف والخضار والفاكهة المجمدة والسكر والنشا، إلى جانب إنشاء صوامع غلال بطاقة 600 ألف طن وثلاجات بسعة 90 ألف طن.

مصر بين كبار مستوردي القمح

تُعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، حيث تستورد الجهات الحكومية نحو 5 ملايين طن سنوياً من إجمالي واردات البلاد التي تتجاوز 12 مليون طن. ويُستخدم القمح الحكومي في إنتاج الخبز المدعوم الذي يعتمد عليه أكثر من ثلثي سكان مصر البالغ عددهم 108 ملايين نسمة.

ورغم محاولات الدولة لتعزيز الإنتاج المحلي، لم تحقق مصر هدفها بشراء 4-5 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2024-2025، كما انخفضت وارداتها بنسبة 30% لتصل إلى 4.9 مليون طن في النصف الأول من العام، تشمل مشتريات الحكومة والقطاع الخاص.

ضرورة تحصين الأمن الغذائي لمصر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية

يعكس هذا التوجه الحكومي إدراكًا متزايدًا لضرورة تحصين الأمن الغذائي لمصر في مواجهة تقلبات الأسواق العالمية، خاصة مع استمرار أزمات التضخم وتراجع القدرة المعيشية. كما أن تنويع مصادر الاستيراد من البحر الأسود وأوروبا، بالتوازي مع التوسع في مشروعات التخزين والتصنيع الزراعي، يشير إلى استراتيجية بعيدة المدى لتقليل المخاطر وضمان استقرار منظومة الخبز المدعوم التي تمثل عصب العدالة الاجتماعية في البلاد.