تصعيد إسرائيل يهدد مستقبل اتفاقيات أبراهام ويضعها على المحك

تواجه اتفاقيات أبراهام، التي وُقعت عام 2020 برعاية أمريكية بين إسرائيل وعدد من الدول العربية، مرحلة شديدة الاضطراب تهدد بالغاءها بعد القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية، والتي اعتُبرت نسفًا مباشرًا لروح الاتفاقات القائمة على التهدئة وبناء الثقة.
بداية الانهيار
الاتفاقيات، التي مثلت حينها تحولًا كبيرًا في مسار العلاقات بين إسرائيل وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان، جاءت في إطار مشروع أمريكي يهدف إلى دمج إسرائيل في المنطقة العربية سياسيًا واقتصاديًا.
لكن مع تصاعد الحرب الإسرائيلية على غزة منذ أكتوبر 2023، وما تبعها من توسيع العمليات العسكرية ورفض مبادرات وقف إطلاق النار، بدأت شرعية هذه الاتفاقيات تتآكل في الشارع العربي.
قرارات إسرائيلية صادمة
قرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة، والتي شملت:
-
التوسع في الاستيطان بالضفة الغربية.
-
رفض مبادرات الوساطة الدولية لوقف الحرب.
-
استمرار العمليات العسكرية في غزة رغم الكوارث الإنسانية.
كلها خطوات أثارت غضبًا واسعًا داخل الدول الموقعة على الاتفاقيات، ودفعت إلى مطالبات شعبية وبرلمانية بضرورة إعادة النظر في مسار التطبيع.
ردود الفعل العربية
-
في الإمارات، ظهرت أصوات إعلامية وبرلمانية تتساءل عن جدوى استمرار الاتفاق في ظل ما يجري بغزة.
-
في المغرب، ارتفعت وتيرة المظاهرات الشعبية الرافضة للتطبيع.
-
أما في البحرين، فقد أصدر نواب بيانات تطالب الحكومة بتجميد العلاقات.
هذه المواقف تكشف أن اتفاقيات أبراهام لم تعد تتمتع بالزخم نفسه الذي رافق توقيعها.
الموقف الأمريكي يسعي الى إنقاذ الاتفاقات باعتبارها ورقة مهمة في هندسة النظام الإقليمي
الولايات المتحدة، التي رعت الاتفاقيات واعتبرتها إنجازًا استراتيجيًا في عهد الرئيس دونالد ترامب، تجد نفسها اليوم في موقف حرج، إذ تسعى واشنطن إلى إنقاذ الاتفاقات باعتبارها ورقة مهمة في هندسة النظام الإقليمي، لكنها تصطدم بتعنت حكومة بنيامين نتنياهو.
قرارات إسرائيل الأخيرة دفعت باتفاقيات أبراهام إلى حافة الانهيار
يمكن القول إن قرارات إسرائيل الأخيرة دفعت باتفاقيات أبراهام إلى حافة الانهيار، حيث لم تعد تلبي طموحات الشعوب ولا حتى بعض الحكومات الموقعة. وبينما تستمر إسرائيل في سياساتها العسكرية والاستيطانية، يظل مستقبل هذه الاتفاقيات رهينًا بمدى قدرة واشنطن على الضغط لإيقاف التصعيد، أو باستجابة تل أبيب لنداءات المجتمع الدولي بضرورة العودة لمسار السلام.