وجه وزير العمل، محمد جبران، بتكثيف الحملات الميدانية والرقابية على المنشآت للتأكد من الالتزام بأحكام قانون العمل الجديد رقم (14) لسنة 2025. وفي إطار هذه التوجيهات، أعلنت اللجنة المركزية للتفتيش، تحت الإشراف المباشر للوزير، عن نتائج حملاتها خلال ثلاثة أيام فقط، من 30 نوفمبر حتى 2 ديسمبر 2025، بالتنسيق الكامل مع مديريات العمل بالمحافظات.
وزارة العمل تشدد الرقابة: حملات تفتيش مستمرة لتطبيق أحكام القانون الجديد
وأوضحت اللجنة أن أعمال التفتيش شملت 947 منشأة يعمل بها 10، 708 عمال، وأسفرت عن:545 إنذارًا لمنشآت لم تلتزم بتحرير عقود عمل قانونية للعاملين، و 72 محضرًا لمخالفة أحكام عقود العمل غير القانونية، و57 إنذارًا لمنشآت خالفت تنفيذ نسبة 5٪ المخصصة لتعيين ذوي الهمم، و 316 محضرًا لمنشآت لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور، و69 محضرًا لمخالفات تشغيل العمالة الأجنبية بدون تراخيص.
وأكدت وزارة العمل أن هذه الحملات تأتي ضمن خطة شاملة لضبط منظومة العمل، وحماية حقوق العمال، ومتابعة التزام المنشآت بالقوانين المنظمة لسوق العمل، بما يحقق بيئة عادلة ومستقرة تعزز الإنتاج والاستثمار.
وشدد الوزير محمد جبران على أن الوزارة ماضية في تكثيف حملات التفتيش في مختلف المحافظات لضمان الالتزام بأحكام القانون الجديد، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتوفيق أوضاع عقود العمل، والتأكد من حصول العمالة الأجنبية على التراخيص اللازمة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بإرساء مبادئ العمل اللائق وتوفير بيئة عمل آمنة ومحفزة.. وأضاف الوزير أن الوزارة مستمرة كذلك في عقد الندوات والبرامج التوعوية لتعريف أصحاب الأعمال والعاملين بالحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون الجديد، بما يضمن التطبيق الأمثل له وتحقيق التوازن في علاقات العمل.
