البورصة المصرية تعلق التداول بعد حريق سنترال رمسيس.. الاتصالات في مأزق

في واقعة غير مسبوقة هزّت منظومة الاتصالات والقطاعات الاقتصادية الحيوية في مصر، قررت البورصة المصرية صباح اليوم الثلاثاء 8 يوليو 2025 تعليق جلسات التداول بشكل كامل، وذلك على خلفية الاضطرابات الفنية الناجمة عن الحريق الهائل الذي اندلع داخل سنترال رمسيس وسط القاهرة.

البورصة المصرية تعلق التداول حفاظًا على العدالة وكفاءة الاتصال

وقالت إدارة البورصة في بيان رسمي:

"إن القرار جاء بعد تأثر كفاءة الاتصال بين شركات السمسرة والأطراف المختلفة داخل السوق، مما يصعب معه تحقيق بيئة تداول عادلة ومنظمة، رغم الجهود الكبيرة المبذولة لإعادة الاستقرار الفني."

وشدد البيان على أن هذا الإجراء المؤقت يأتي لحماية مصالح المتعاملين في السوق، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المستثمرين، مشيرًا إلى أن محاولات الاستعادة لا تزال جارية بالتعاون مع جميع الجهات المعنية.

حريق سنترال رمسيس.. تأثير واسع على البنية التحتية

الحريق، الذي شبّ في الطابق السابع من مبنى سنترال رمسيس، تسبّب في تلف الكابلات الرئيسية وعدد من السيرفرات الحيوية داخل مركز البيانات، وهو ما أثر بشكل مباشر على كفاءة الاتصال بين أنظمة البورصة وشركات الوساطة المالية.

ويُعد سنترال رمسيس أحد أهم مراكز الاتصالات والبنية التحتية الرقمية في مصر، ويرتبط به عدد كبير من الخدمات الحكومية والخاصة.

وزير الاتصالات يطمئن المواطنين: البنية ليست مركزية

من جهته، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن الوزارة تعاملت فورًا مع الأزمة، وتم نقل الخدمة إلى سنترالات بديلة لتقليل الضرر.

وقال الوزير في تصريحاته:

"البنية التحتية للاتصالات في مصر لا تعتمد على مركزية واحدة، ما ساعد على سرعة التدخل وتقليل حجم التأثر. فرق الدعم الفني تعمل على مدار الساعة لحصر الأعطال وتعويض العملاء المتضررين."

وأشار إلى أن الخدمات الحيوية مثل الطوارئ والإسعاف والموانئ لم تتأثر، فيما ظهرت بعض الأعطال الجزئية في محافظات محدودة يجري التعامل معها حاليًا ميدانيًا.

خطة طوارئ وتقييم فني دقيق

أوضحت الوزارة في بيانها أن أنظمة الأمان والحماية كانت مفعّلة بالكامل داخل المبنى، إلا أن شدة النيران استدعت تدخلًا واسعًا من قوات الحماية المدنية، وأن هناك لجنة فنية تعمل حاليًا على حصر الأضرار وتحديد المدة الزمنية اللازمة لاستعادة سنترال رمسيس لطبيعته التشغيلية.

وأكد البيان أن الحكومة تتابع تطورات الموقف لحظة بلحظة لضمان استمرارية الخدمات الرقمية، مشيرًا إلى أن الأولوية القصوى حاليًا هي استعادة الخدمة بالكامل خلال 24 ساعة القادمة.

تعليق التداول اليوم يعكس هشاشة البنية الرقمية

تأتي هذه التطورات في توقيت حساس يشهد فيه السوق المصري حالة من الترقب الاقتصادي، ما يُبرز أهمية تعزيز منظومة الحماية الرقمية وضمان جاهزية مراكز البيانات البديلة لمواجهة الطوارئ مستقبلًا.

ويبقى السؤال:
هل تعيد الحكومة النظر في توزيع مراكز الاتصالات وتقوية شبكة النسخ الاحتياطية؟

أزمة اليوم قد تكون ناقوس خطر لضرورة الاستثمار بشكل أكبر في البنية التحتية الرقمية، خاصة مع التوسع المتسارع في التحول الرقمي.