تعالت الكثير من الاصوات والمطالبات بضرورة إلغاء الإنتخابات البرلمانية لمجلس الشعب بعد ما اصابها من عوار وحجم هائل من فساد المال السياسي لا يمكن إصلاحه او تداركة وربما سيبقى شبه فى جبين الحياة البرلمانية المصرية وربما أيضا قد يكون اسوا من برلمان عام ٢٠١٠'وفق الكثير من المراقبين.
حقيقة الآمر إنه بالرغم مما اصاب الاحزاب السياسيه الهشه بكافة مسمياتها بالصدمة والتى لا تتمتع فى حقيقة الامر باى رصيد شعبى فى الشارع المصرى' بل وادخلتها فى حالة من الارتباك وربما الصدام فيما بين اعضائها وكيفية التصرف وتصحيح اوضاعها وبما يتلاءم مع مصلحة المواطن والوطن معا.
قرار رئاسي “ناعم”.. لكنه ضربة حديدية
قرار الرئيس برغم نعومته ولكنه كان ضربة بيد من حديد سبب للجميع احزابا ومرشحين وربما بعضا من الناخبين حالة من عدم الاتزان عبر ما جرى الإعلان عن جملة من الاستقالات التى شهدتها تلك الاحزاب من قبل اعضائها وانسحاب البعض من عدم استكمال السباق فى تلك الانتخابات' فى مشهد يعكس حقيقة وحجم وقوة وفاعلية تلك الاحزاب سوى ان كشف حجم تضارب ذلك مع مصالحهم الخاصة.
والمؤكد ان قرار الرئيس كان صادما للجميع وكان فى الوقت ذاته صادقا بحق مع متطلبات الشعب المصرى الرافضة لكل اشكال الفساد واستخدام المال السياسي فى تزوير إرادة المصريين والذين بالفعل لم يشاركوا ولم يساهموا فى تلك المسرحية الهابطة, وهو ما كشفه حجم الإقبال وعزوف الناخبين عن المشاركة فى الإدلاء بأصواتهم وبحقوقهم الدستورية.
القائمة.. “أبواب خلفية” لصناعة برلمان لا يمثل الشعب
والمؤكد ايضا ان قرار الرئيس كشف وبحق عن تمتعه بشعبية جارفة وما اكثرها من قرارات اعادت الاعتبار والسيادة وللقرار المصرى على كافة المستويات الدولية والإقليمية والعربية ' بل وتطالبه اليوم بالاستمرار فى استكمال اراده الشعب المصرى وحقها الاصيل فى التعبير وبقوة عن إرادتها عبر النظر فى الغاء تلك الانتخابات البرلمانية والاعلان عن رفض فكرة القائمة بوصفها المسلك الشرعى للفساد وتشكل امرا واقعا مفروضا على الناخبين لانتخاب قائمة قد لاتعبر عن حقيقة ورغبة الناخبين سوى انهم تمكنوا الدخول فى تلك القوائم عبر دفع الملايين من الجنيهات وتزوير إرادة الناخبين او استغلأل اوضاع الاقتصادية الصعبة.
الحصانة.. مطلب شعبي بالتعديل
كما يطالب الكثيرون بضرورة إلغاء ميزه الحصانه لعضو مجلس الشعب خارج المجلس وهى إحدى بوابات الفساد واستغلال النفوذ والسطوة مشددين على ان تنحصر الحصانه بين اروقة البرلمان سواء فى التشريع او الاستجواب والمساءلة.
ويرى الكثير من المراقبين ان اقتصار الحصانه على اداء البرلمانى داخل المجلس ستكشف حقيقة المرشحين بتملص البعض منهم بالهروب من الدخول فى ذلك السباق ويفتح الطريق امام الكثير من الشرفاء والنبلاء الحريصين على خدمة الوطن والدفاع عنه وليس استغلال مناصبهم لتحقيق مصالحهم الخاصة .
ويبقى السؤال ماذا لو لم يصدر الرئيس قراره المفاجىء للجميع؟
المؤكد ان قرار الرئيس جاء كنوبه صحيان وافاقة للجميع دون استثناء بإعلانه بشفافية تامه رفضه لفساد المال السياسي فى تغير إرادة الجماهير كما شكل القرار املا جديدا فى النفوس بانه لا يصح الا الصحيح' عبر توجيه وتعديل المسار وفقا للقواعد والقوانين المعمول بها وشكل بحق تصحيح لحاله الاحباط والياس بل واللامبالاة والتجاهل لما جرى من ضخ الملايين لمجرد ان يكون نائباً فى البرلمان فى مشاهد لاتعبر عن احزاب حقيقة فقدت الخبرة فى الحياة السياسية وكيفية ادارة ازماتها وان يكون لها برامج واقعية تعبر عن حق المواطن فى اختيار مرشحية دون ابتزاز او تزوير بإرادتهم .