الحكومة تعلن عن زيادات جديدة في الأجور والدعم الاجتماعي ضمن مشروع قانون العلاوات الجديد

أعلن وزير المالية خلال مناقشة الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع قانون تقدمت به الحكومة بشأن العلاوات وزيادات الأجور للعاملين بالدولة، أن الحكومة نفذت خلال الفترة الماضية حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تستهدف الفئات الأولى بالرعاية والعاملين في مختلف أجهزة الدولة.

وأكد الوزير أن الإجراءات شملت زيادات نقدية مباشرة ودعماً موسمياً، حيث تمت زيادة مخصصات معاش تكافل وكرامة في شهر مارس الماضي بمبلغ نقدي إضافي، تبعتها زيادة بنسبة 25% للمعاشات بداية من شهر أبريل.

كما أشار إلى تقديم دعم نقدي إضافي خلال فترة الأعياد، فضلاً عن معالجة أكثر من 60 ألف حالة مرضية حرجة على نفقة الدولة، إلى جانب رفع مخصصات العلاج المجاني.

مشروع قانون جديد للعلاوات وزيادات الحوافز

وخلال الجلسة، عرض وزير المالية مشروع القانون الجديد الذي يقضي بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، إلى جانب منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالقانون، وزيادة الحافز الإضافي لكافة العاملين بالدولة، بالإضافة إلى تقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.

وأوضح الوزير أن هذا القانون سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من يوليو المقبل، مشيراً إلى أن الموازنة العامة الجديدة تتضمن أكبر زيادة في مخصصات الأجور والإثابة مقارنة بالسنوات السابقة، حيث تصل نسبة الزيادة إلى 18%.

تعيينات جديدة وحوافز إضافية للقطاعات الحيوية

لفت وزير المالية إلى أن الموازنة الجديدة تأخذ في الاعتبار السماح بتعيينات محدودة في بعض القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تقديم حوافز إضافية لقطاعات معينة، بما يحقق التوازن بين التوسع في الإنفاق الاجتماعي من جهة، وتحقيق الاستدامة المالية من جهة أخرى.

وأكد أن إعداد الموازنة تم وفقاً لمعادلات تضمن توجيه موارد إضافية إلى القطاعات الخدمية التي تهم المواطن بشكل مباشر، في مقدمتها الصحة والتعليم والخدمات العامة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطن.

حوكمة في التنفيذ وحزم إضافية قيد الإعداد

وأشار الوزير إلى أن الحكومة تستعد لطرح حزم جديدة تتعلق بالإصلاح الضريبي ورفع كفاءة الإنفاق العام، مؤكداً أن القانون الجديد سيتم تطبيقه بشكل منظم ومحكم، بما يضمن تحقيق أثر إيجابي مباشر على العاملين وأسرهم، مع تعزيز مستويات الحماية الاجتماعية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، يزاد الحافز الإضافي المُقرر للموظفين المُخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المُشار إليه، والعاملين غير المخاطبين به، وذلك شهريًا، بفئة مالية مقطوعة بواقع 700 جنيه، ويستفيد من هذا الحافز من يُعين من الموظفين أو العاملين بعد هذا التاريخ، ويعدُ هذا الحافز جزءًا من الأجر المُكمل أو الأجر المُتغير لكُلٍ منهم بحسب الأحوال.