بأوامر ملكية.. تغييرات واسعة في المناصب العليا بالسعودية تشمل أمراء ووزراء ومسؤولين بارزين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، مساء اليوم الخميس، عددًا من الأوامر الملكية شملت تعيينات وإعفاءات في مناصب رفيعة بالدولة، طالت أمراء المناطق، مسؤولين في الديوان الملكي، وقيادات في وزارات وهيئات حكومية، ضمن مسار التحديث والتطوير الإداري المستمر في المملكة.

أوامر ملكية تشمل أمراء المناطق

جاء في مقدمة القرارات:

• إعفاء الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود من منصبه كأمير لمنطقة جازان.

• تعيين الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود أميرًا للمنطقة بمرتبة وزير.

• تعيين الأمير ناصر بن محمد بن جلوي آل سعود نائبًا لأمير منطقة جازان بالمرتبة الممتازة.

• تعيين الأمير فهد بن سعد بن فيصل آل سعود نائبًا لأمير منطقة القصيم بالمرتبة الممتازة، وإعفاؤه من عضوية مجلس الشورى.

تغييرات في الوزارات والهيئات السيادية

• إعفاء الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود من منصبه كنائب وزير الداخلية.

• تكليف الأمير الدكتور عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن بالقيام بمهام نائب وزير الداخلية.

• تعيين الدكتور ناصر الداود نائبًا لوزير الحرس الوطني بمرتبة وزير.

كما شملت الأوامر:

• تعيين الأستاذ فهد بن عبدالله العسكر نائبًا لرئيس الديوان الملكي بمرتبة وزير.

• تعيين تميم بن عبدالعزيز السالم نائبًا للسكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين بمرتبة وزير.

تحديثات في الهيئات التقنية والتعليمية

• إعفاء الدكتور محمد بن سعود التميمي من منصبه كمحافظ لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية.

• تعيينه محافظًا للهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ بمرتبة وزير.

• تعيين الدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى نائبًا لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

تعيينات إضافية بمراكز استشارية وأمنية

• تعيين الأستاذ عبدالله بن سراج زقزوق رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد بالمرتبة الممتازة.

• تعيين هشام بن عبدالعزيز بن سيف مستشارًا لوزير الدفاع لشؤون الاستخبارات بالمرتبة الممتازة.

خطوة إدارية تعزز كفاءة الجهاز التنفيذي

تعكس هذه الأوامر الملكية حرص القيادة السعودية على تعزيز الكفاءة الإدارية والتجديد القيادي في مفاصل الدولة، من خلال تعيين كوادر جديدة في مواقع استراتيجية تشمل الداخلية، الحرس الوطني، التعليم، الشؤون الخاصة، وإدارة الطوارئ، في خطوة تُعزز التكامل بين الرؤية الملكية والتحديث المؤسسي.