في تحذير صارم يندرج ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز أمنها الداخلي، أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن عقوبات قاسية ستطال كل من يثبت تورطه في التعامل مع مخالفي نظام أمن الحدود أو نظام الإقامة والعمل، تشمل السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية قد تبلغ مليون ريال سعودي، إلى جانب مصادرة وسائل النقل والسكن المستخدم لإيواء المخالفين، والتشهير بهم علنًا.
جريمة موجبة للتوقيف ومخلة بالشرف
ووفقًا لبيان الداخلية، فقد تم تصنيف هذا النوع من الأفعال على أنه من "الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف"، كما أنها تُعد مخلة بالشرف والأمانة، وأكدت الوزارة أن تقديم أي نوع من المساعدة أو الخدمة لمخالف أنظمة الإقامة وأمن الحدود، بما في ذلك النقل أو التستر أو الإيواء، يعرض صاحبه لأشد العقوبات.
ودعت الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات عبر القنوات الرسمية، محذّرة من التهاون أو التستر الذي يُعد مشاركة فعلية في الجريمة.
حصيلة الحملات الأمنية: أكثر من 25 ألف مخالف في أسبوع
وبحسب إحصائيات الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي الأنظمة، والتي نُفذت خلال الفترة من 13 حتى 19 مارس 2025، فقد تم:
-
ضبط 25150 مخالفًا، منهم:
-
17886 مخالفًا لنظام الإقامة
-
4247 مخالفًا لنظام أمن الحدود
-
3017 مخالفًا لنظام العمل
-
كما كشفت الوزارة أنه تم ضبط 1553 شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة عبر الحدود، وتوزعت جنسياتهم على النحو التالي:
-
69% من الجنسية الإثيوبية
-
28% من اليمنيين
-
3% من جنسيات أخرى
وفي الجهة المعاكسة، تم توقيف 63 شخصًا خلال محاولتهم العبور غير النظامي خارج المملكة.
ضبط متورطين في الإيواء والتستر
وشملت الحملة أيضًا ضبط 36 شخصًا تورطوا في نقل أو تشغيل أو إيواء مخالفين، بالإضافة إلى التستر عليهم، وهو ما تؤكد الوزارة أنه يُعد مشاركة صريحة في الجريمة وسيتم التعامل معه وفقًا لأشد الإجراءات القانونية.
إجراءات الترحيل والتسليم للبعثات الدبلوماسية
ووفقًا لبيان الوزارة، فإن إجمالي عدد المخالفين الذين يخضعون حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة يبلغ 38061 وافدًا مخالفًا، بينهم:
-
35795 رجلاً
-
2266 امرأة
ومن بين هؤلاء:
-
30528 شخصًا تمّت إحالتهم إلى بعثاتهم الدبلوماسية لاستخراج وثائق سفر
-
2420 شخصًا لاستكمال إجراءات الحجز تمهيدًا للترحيل
-
12008 أشخاص تم ترحيلهم بالفعل