كشفت وزارة الداخلية المصرية، في بيان رسمي صدر يوم الخميس، تعليقها على ما تداولته بعض المنابر الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين بخصوص ملابسات وفاة أحد المواطنين برصاص نجل ضابط شرطة بالقاهرة. وأكد البيان أن الروايات التي تزعم وقوع الوفاة نتيجة مشادة كلامية مع نجل ضابط وعدم محاسبة الجاني بسبب نفوذه غير صحيحة إطلاقًا.
بلاغًا من مستشفى 15 مايو يفيد باستقبال أحد المواطنين الذين توفوا متأثرين بإصابة بطلق ناري
وذكرت الوزارة أن الواقعة الحقيقية جرت بتاريخ 19 فبراير، حيث تلقى قسم شرطة 15 مايو بالقاهرة بلاغًا من مستشفى 15 مايو يفيد باستقبال أحد المواطنين الذين توفوا متأثرين بإصابة بطلق ناري. وأوضح مصدر أمني في البيان أن التحقيقات الأولية كشفت أن المواطن كان برفقة صديقه ونجل عميد شرطة (بالمعاش) في منزل الأخير، ومعهما صديق ثالث. وأفاد المصدر بأن نجل الضابط، أثناء التعامل مع المسدس المرخص الخاص بوالده، أساء استخدامه فخرجت منه طلقة أصابت صديقه مما أدى إلى وفاته.
حقيقة الحادث و ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم وعرضهما على النيابة العامة
وأكدت الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية في حينه، حيث تم ضبط مرتكب الواقعة والسلاح المستخدم وعرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات. كما شددت وزارة الداخلية على أن "الجميع سواسية أمام القانون" في إطار جهودها الحثيثة للحفاظ على سيادة القانون واستقرار البلاد.
تزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة، بهدف إثارة البلبلة والتأثير سلبًا على حالة الاستقرار
وفي ختام بيانه، حذرت الوزارة المواطنين من "الأبواق الإعلامية المشبوهة" التي تسعى لتزييف الحقائق ونشر أخبار مغلوطة، بهدف إثارة البلبلة والتأثير سلبًا على حالة الاستقرار التي تنعم بها البلاد. يأتي هذا التصريح في وقت يتزايد فيه استخدام بعض الجهات لأساليب إعلامية مثيرة تهدف إلى تشويه صورة بعض الوقائع الحساسة، مما يستدعي تعزيز الثقة بالمصادر الرسمية والالتزام بالحقائق الموضوعية.
أتخاذ الإجراءات القانونية تتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع
بهذا، تؤكد وزارة الداخلية أن الإجراءات القانونية تتخذ بحق كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع، مما يضمن تحقيق العدالة ونيل المسؤولين مهما كانت مواقعهم أو نفوذهم.