مصر تبعد سوداني وسوري وأردني لأسباب تتعلق بالصالح العام.. وإسقاط الجنسية عن 7 آخرين لتجنسهم دون إذن

في خطوة قانونية جديدة تتعلق بأمن الدولة والصالح العام، أصدرت السلطات المصرية قرارًا بإبعاد ثلاثة أجانب من جنسيات مختلفة خارج البلاد، دون الكشف عن التفاصيل الدقيقة وراء القرار، والذي نُشر رسميًا في عدد يوم الخميس من الجريدة الرسمية.

وبحسب القرار الصادر عن وزير الداخلية المصري، فإن الإبعاد تم بموجب قانون دخول وإقامة الأجانب في جمهورية مصر العربية والخروج منها، بالإضافة إلى مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، والتي أوصت بالإبعاد لدواعٍ تتعلق بـ"الصالح العام".

أسماء المبعدين وجنسياتهم

جاء في نص القرار إبعاد كل من:

• حامد عجبنا مكين عجب الله – سوداني الجنسية، من مواليد 1 يناير 1968.

• فادي محمد القاضي – سوري الجنسية، من مواليد 1983.

• محمد إبراهيم سليمان قربن – أردني الجنسية، من مواليد 1988.

ويأتي القرار في إطار الإجراءات السيادية التي تتخذها الدولة المصرية للحفاظ على أمنها الداخلي وتنظيم الوجود الأجنبي على أراضيها، مع الالتزام بما ينص عليه القانون من ضوابط وشروط لإقامة الأجانب.

إسقاط الجنسية عن 7 أشخاص لتجنسهم دون إذن

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الداخلية عن إسقاط الجنسية المصرية عن 7 أشخاص، وذلك بعد ثبوت تجنسهم بجنسية دول أخرى دون الحصول على إذن مسبق من وزير الداخلية، وهو ما يُعد مخالفة صريحة لنصوص قانون الجنسية المصرية.

وبحسب الجريدة الرسمية، فقد تضمن قرار إسقاط الجنسية أيضًا أحد الأشخاص الذين التحقوا بالخدمة العسكرية لدولة أجنبية، ما يُعد سببًا قانونيًا مباشرًا لإسقاط الجنسية المصرية.

وينص قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 على أنه يجوز لمجلس الوزراء إسقاط الجنسية عن المتجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن رسمي، أو من يقبل الالتحاق بجيش أجنبي دون ترخيص من وزير الدفاع المصري.

إجراءات قانونية لحماية الأمن القومي

وأكدت مصادر مطلعة أن هذه الإجراءات تأتي ضمن الجهود المستمرة للدولة المصرية في ضبط وتنظيم الوجود الأجنبي، خصوصًا في ظل التحديات الأمنية الإقليمية والدولية، مشددة على أن قرارات الإبعاد أو إسقاط الجنسية لا تصدر إلا بعد فحص دقيق للملفات، وبناءً على أسس قانونية واضحة تضمن تحقيق الصالح العام.

وتحرص السلطات المصرية على ضبط أطر الإقامة والتجنس بما يتماشى مع المصلحة الوطنية العليا، مع تطبيق القوانين المنظمة للعلاقات بين الدولة ومواطنيها، وكذلك المقيمين على أراضيها من الأجانب.