مهلة جديدة لتصفية تيك توك في أمريكا.. ترامب يحمي التطبيق المفضل لديه رغم الخلافات مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب عن تمديد جديد لمهلة تصفية التطبيق، التي كانت مقررة في 19 يونيو المقبل، مانحًا شركة "بايت دانس" الصينية مزيدًا من الوقت لإنجاز اتفاق يحفظ استمرار عمل التطبيق في أمريكا.

ترامب: "تيك توك ساعدني في كسب الشباب وسأحميه"

وفي مقابلة بثتها شبكة NBC News، قال ترامب بوضوح:

"أحب بشدة هذا التطبيق، لقد ساعدني في إقناع الناخبين الشبان العام الماضي".
وأكد أن تيك توك "مثير للاهتمام جدًا" وسيحظى بـ"الحماية"، مما يشير إلى تحوّل في موقفه السابق الذي كان يدعو إلى حظر التطبيق تمامًا بدعوى "تهديدات أمنية".

تمديد بعد تأجيلين.. وأزمة قانونية تلوح في الأفق

يُعد هذا هو ثاني تأجيل يعلنه ترامب لتطبيق قانون الحظر الذي أقره الكونجرس الأمريكي ويفترض أن يدخل حيز التنفيذ منذ يناير/ 2025. ويواجه ترامب في ذلك معارضة شديدة من أعضاء ديمقراطيين في مجلس الشيوخ، الذين يؤكدون أنه لا يمتلك الصلاحية القانونية لتمديد المهلة، كما يرون أن الصفقة المطروحة لا تستوفي المتطلبات القانونية للفصل الكامل بين "تيك توك" والشركات الصينية.

خلاف تجاري مع الصين يعرقل الصفقة

وكانت واشنطن تعمل على نقل عمليات تيك توك في أمريكا إلى كيان جديد يكون مقره داخل الأراضي الأمريكية، إلا أن هذه المحاولة انهارت بعد رفض الصين لها، كرد فعل على إعلان ترامب فرض رسوم جمركية باهظة وصلت إلى 145% على السلع الصينية.

وفي حديثه، عزا ترامب تراجع بكين عن الصفقة إلى هذه الرسوم، قائلًا:

"الاقتصاد الصيني تأثر بشدة بهذه الرسوم، وهم يريدون العودة للتفاوض".
ورغم ذلك، شدد على أنه لن يُلغي هذه الرسوم، لكنه لم يستبعد تخفيضها مستقبلًا ضمن "اتفاق أوسع".

أوروبا على خط الأزمة.. وغرامة ضخمة

الجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي بدوره اتخذ إجراءات صارمة ضد تيك توك، إذ فرض غرامة مالية بلغت 600 مليون دولار على الشركة بعد اكتشاف نقل بيانات مستخدمين أوروبيين إلى الصين، مما يزيد من الضغوط التنظيمية العالمية التي تواجه المنصة.

تيك توك يواصل توسعه.. رغم التحديات

في المقابل، يبدو أن الشركة المالكة لتيك توك لا تتراجع، بل تسعى للتوسع رغم الأزمة، إذ أطلقت مؤخرًا منصة "TikTok Shop" في اليابان، في محاولة لاختراق سوق التجارة الإلكترونية ومنافسة عمالقة التسوق عبر الإنترنت.

صراع السياسة والبيانات

بين حماية ترامب للتطبيق وبين مطالبات الكونجرس بالتصفية، يبقى تيك توك في منطقة رمادية قانونية وسياسية، تمثل امتدادًا للصراع الأوسع بين واشنطن وبكين، ليس فقط على التطبيق ذاته، بل على الهيمنة التقنية والاقتصادية.

فهل ينجح ترامب في تمرير اتفاق يحمي تيك توك دون المساس بالأمن القومي؟ أم أن الكونجرس سيتحرك لإجباره على الحظر؟