أدانت الخارجية المصرية، بأشد العبارات إعلان وزير المالية الإسرائيلي، الموافقة على بناء 3400 وحدة استيطانية في محيط مدينة القدس المحتلة في خطوة جديدة تعكس إصرار الحكومة الاسرائيلية على التوسع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وتغيير الوضع الديموغرافي للأراضي التي تحتلها، في خرق فاضح وانتهاك سافر للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والمواثيق الدولية.
رفض قاطع.. مصر تدين إعلان بناء 3400 وحدة استيطانية بالضفة الغربية
واستنكرت وزارة الخارجية، التصريحات المتطرفة الصادرة عن الوزير الإسرائيلى الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية في مؤشر جديد على الانحراف والغطرسة الاسرائيلية والتي لن تحقق الامن أو الاستقرار لدول المنطقة بما فيها إسرائيل طالما لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة.
وشددت الخارجية، رفضها القاطع لتلك السياسات الاستيطانية والتصريحات المستهجنة التي تصدر عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية والتي تؤجج مشاعر الكراهية والتطرف والعنف.
وجددت الخارجية، تحذيرها لإسرائيل من الانسياق وراء معتقدات وهمية بتصفية القضية الفلسطينية وتجسيد ما يسمى بـ «اسرائيل الكبرى» وهو أمر لا يمكن القبول به أو السماح بحدوثه.
وجددت وزارة الخارجية في بيانها اليوم، التأكيد على أن التوجهات الإسرائيلية التوسعية تتعارض تماما مع الجهود الإقليمية والدولية الحثيثة الرامية لإرساء السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط بين جميع شعوب المنطقة، وأن أى محاولة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال مخطط التهجير ومصادرة الأراضي وبناء المستوطنات ستظل محاولات يائسة ومصيرها الفشل.
وأكدت الخارجية، أنه لا بديل عن تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة لتحقيق السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، مشددة على أن استمرار إسرائيل في اتباع السياسات الرافضة لتبني خيار السلام بالمنطقة والإصرار على تبني السياسات المتطرفة هو المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار بالمنطقة.
