في خطوة تهدد بتصعيد التوتر بين الجارتين النوويتين، أفادت وكالة Press Trust of India (PTI) نقلاً عن مصدر مطّلع، بأن الهند قررت وقف تدفق المياه مؤقتًا عبر سد "باجليهار" على نهر تشيناب، الواقع على الحدود مع باكستان، في تحرك اعتُبر انتهاكًا محتملًا للاتفاقيات المائية التاريخية بين البلدين.
خطر جديد على الاستقرار الإقليمي
القرار، الذي لم تعلنه الحكومة الهندية رسميًا بعد، يأتي في سياق أزمة مائية متفاقمة، وقد يلقي بظلاله على العلاقة الحساسة بين نيودلهي وإسلام آباد، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات العسكرية والدبلوماسية في كشمير.
وذكر المصدر لـ PTI أن السلطات الهندية تدرس اتخاذ خطوة مماثلة بشأن سد "كيشانجانجا"، الواقع على نهر جيلوم في شمال كشمير، وهو ما ينذر بتوسيع نطاق الأزمة لتشمل روافد مائية حيوية تعتمد عليها باكستان بشكل كبير في الزراعة وتوليد الطاقة.
السدود المثيرة للجدل: باجليهار وكيشانجانجا
تُعتبر محطات الطاقة الكهرومائية المقامة على نهري تشيناب وجيلوم – وتحديدًا سدي باجليهار في منطقة رامبان وكيشانجانجا في شمال كشمير – محور خلاف مائي طويل الأمد بين البلدين.
-
سد باجليهار كان قد أثار نزاعًا قانونيًا بين الجانبين، ما دفع باكستان إلى اللجوء إلى البنك الدولي للتحكيم في 2005، وقد صدر حينها قرار بالسماح للهند بإكمال المشروع مع إدخال بعض التعديلات.
-
أما سد كيشانجانجا، فقد واجه اعتراضات دبلوماسية قوية من إسلام آباد، التي رأت أن السد يُهدد تدفق نهر نيلوم (جيلوم) إلى أراضيها، ويمسّ بحقها الطبيعي في مياه النهر.
هل تنتهي معاهدة نهر السند؟
قرار وقف تدفق المياه يعيد إلى الواجهة معاهدة مياه نهر السند لعام 1960، وهي اتفاقية تاريخية رعتها البنك الدولي بين الهند وباكستان لتقسيم موارد المياه المشتركة.
تنص المعاهدة على أن:
-
باكستان تتحكم بثلاثة أنهار: السند، تشيناب، وجيلوم.
-
بينما تحصل الهند على السيطرة الكاملة على بياس، رافي، وسوتليج.
-
للهند حق الاستخدام غير الاستهلاكي لمياه الأنهار التي تُمنح لباكستان، مثل الري، والطاقة الكهرومائية، بشرط عدم عرقلة التدفق الطبيعي.
لكن مراقبين يرون أن تصرف الهند الأخير قد يُفسَّر على أنه خرق فعلي للاتفاقية، خاصة إذا استمر أو تكرر دون مشاورات فنية عبر لجنة نهر السند الدائمة، المعنية بمراقبة الالتزام المتبادل وتبادل البيانات.
أبعاد خطيرة على باكستان
يمثل نهر تشيناب أحد شرايين الزراعة الحيوية في باكستان، خصوصًا في إقليمي البنجاب وكشمير الباكستانية. وأي انخفاض في منسوب المياه قد يؤدي إلى:
-
نقص حاد في مياه الري
-
تعطل محطات الطاقة الكهرومائية
-
تفشي موجات الجفاف الزراعي
-
اضطرابات مجتمعية وغضب شعبي
وتحذر إسلام آباد منذ سنوات من أن استخدام الهند لسلاح المياه سيُشعل فتيل صراع خطير قد يتجاوز الحدود الجغرافية إلى نزاع إقليمي واسع.
تصعيد متوقع.. هل يتدخل المجتمع الدولي؟
تتزامن هذه الخطوة مع تجدد الاتهامات المتبادلة بين الطرفين بخرق وقف إطلاق النار في كشمير، مما يعزز من احتمالات تصعيد سياسي ودبلوماسي خلال الأيام المقبلة، وربما اللجوء من جديد إلى التحكيم الدولي، كما حدث في نزاعات مائية سابقة.
هل يتدخل البنك الدولي؟ هذا ما ستحدده خطوات باكستان المقبلة، وسط مطالبات داخلية بإعادة طرح الملف دوليًا لحماية الحقوق المائية الباكستانية.
المياه.. سلاح جيوسياسي جديد؟
بينما كانت المياه لعقود مصدرًا للتعاون الحذر بين الهند وباكستان، يبدو أنها تتحول الآن إلى ورقة ضغط استراتيجية تُوظف في أروقة السياسة والنزاع. ومع غياب أي حل قريب، يبقى السؤال مفتوحًا:
هل تتحول أنهار جنوب آسيا إلى ساحة صراع جديد؟