تتجه الأزمة المزمنة بين باكستان والهند نحو منعطف جديد من التصعيد، بعدما شهدت مدينة باهالغام في كشمير الهندية هجومًا داميًا أودى بحياة 26 شخصًا، وأثار موجة من الاتهامات العنيفة والقرارات التصعيدية بين الجارتين النوويتين.
وفي تطور لافت، ترأس رئيس وزراء باكستان شهباز شريف صباح اليوم الخميس اجتماعًا طارئًا للجنة الأمن الوطني في إسلام أباد، بمشاركة كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وذلك لبحث ما وصفته الحكومة بـ"الرد الشامل على الإجراءات الهندية الاستفزازية".
الاتهامات تشتعل.. والرد الباكستاني قيد التحضير
الاجتماع جاء بعد أن اتهمت نيودلهي رسميًا باكستان بالوقوف خلف الهجوم الذي استهدف حافلة تقل سياحًا في منطقة جبلية خلابة، وأسفر عن مقتل 26 شخصًا وإصابة 17 آخرين، في أسوأ هجوم تشهده كشمير منذ سنوات.
وفي تصريح مثير عقب الاجتماع، قال إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الباكستاني، إن الهند لم تقدم حتى الآن أي دليل مادي يُثبت تورط باكستان، واصفًا قراراتها بأنها "غير ملائمة وتفتقر للجدية السياسية".
وأضاف دار أن لجنة الأمن الوطني "ستصدر ردا شاملا ومدروسا في الوقت المناسب"، دون الكشف عن طبيعة الرد، في حين رجح مراقبون أن يشمل تدابير دبلوماسية وعسكرية واستراتيجية.
الهند ترد بقوة.. والعلاقات تنهار مجددًا
في المقابل، لم تنتظر الهند كثيرًا، وأعلنت عن حزمة إجراءات صارمة ضد إسلام أباد، أبرزها:
-
تخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي مع باكستان
-
تعليق معاهدة تقاسم مياه نهر السند، وهي من أقدم الاتفاقيات التي صمدت رغم الحروب
-
إغلاق المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين
هذه الخطوات تضع العلاقات الثنائية أمام أكبر اختبار دبلوماسي وأمني منذ سنوات، خاصة في ظل تعقّد الملف الكشميري، ووجود تاريخ طويل من الاتهامات المتبادلة بين البلدين.
تاريخ التصعيدات الهندية الباكستانية في كشمير
المنطقة التي وقعت فيها المجزرة – وهي من أجمل بقاع كشمير سياحيًا – تحوّلت من ملاذ طبيعي إلى أرض دماء ونار، لتعيد إلى الأذهان سلسلة من الهجمات السابقة التي دائمًا ما تضع كشمير على شفا حرب.
وبينما يطالب المجتمع الدولي بضبط النفس، فإن التحركات الأخيرة تؤشر إلى انزلاق جديد نحو التوتر، في ظل ضعف الوساطات الإقليمية والدولية، واستمرار الاتهامات دون تحقيق مشترك أو تحقيق مستقل.
ما الذي يمكن أن يحدث لاحقًا؟
يرى محللون أن باكستان قد تتجه نحو:
-
تقديم شكوى رسمية في الأمم المتحدة بشأن تعليق معاهدة نهر السند
-
تجميد التعاون الأمني مع الهند بالكامل
-
إثارة الملف في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس حقوق الإنسان
بينما يُخشى أن يؤدي التصعيد إلى استفزازات عسكرية على الحدود المشتركة، خاصة في خط السيطرة في كشمير، والذي يشهد بطبيعته مناوشات متقطعة.
كشمير من جديد على خط النار
ما بين هجوم دموي، واتهامات متبادلة، وقرارات متسرعة، تقف كشمير من جديد على خط النار.
في الوقت الذي تتطلب فيه الأزمة أصواتًا عاقلة ودبلوماسية مرنة، يبدو أن المشهد يتجه نحو مرحلة جديدة من التجاذب السياسي والتصعيد الأمني.
ويبقى السؤال:
هل ستكون كشمير مرة أخرى شرارة حرب إقليمية؟
أم تنجح الضغوط الدولية في كبح جماح الغضب العابر للحدود؟