أزمة كبرى تضرب جيش الاحتلال الإسرائيلي.. تمديد التجنيد واستنزاف الجنود

تواجه المؤسسة العسكرية الإسرائيلية واحدة من أعقد أزماتها منذ عقود، وسط نقص حاد في الأفراد، وقرارات استثنائية كشفت عنها قيادة الجيش في محاولة لتفادي انهيار منظومته القتالية.

تصاعد الخسائر ونقص حاد في الأفراد

أعلنت القيادة العسكرية للاحتلال، الأحد، عن قرارات مفصلية بعد تصاعد الضغوط الأمنية منذ اندلاع حرب غزة الأخيرة في 7 أكتوبر 2024.

وكشفت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية أن الجيش قرر تمديد فترة الخدمة الإلزامية للرجال أربعة أشهر إضافية، مع إلغاء الإجازات التقليدية قبيل إنهاء الخدمة، بسبب نقص حاد يقارب 10 آلاف جندي، منهم 7 آلاف في الوحدات القتالية.

بموجب القرار الجديد، سيتعين على المجندين قضاء 3 سنوات كاملة في الخدمة، مع احتساب الأشهر الأربعة ضمن فترات الخدمة الاحتياطية، إضافة إلى تعويضات مالية أكبر.

استنزاف خطير لجنود الاحتياط

تؤكد المصادر العسكرية أن الحرب الأخيرة مع حماس والجهاد الإسلامي، والتصعيد مع حزب الله جنوب لبنان، تسببت في استنزاف جنود الاحتياط بشكل غير مسبوق.

وبات بعض الجنود يؤدون خدمة احتياطية تجاوزت 500 يوم، مقارنة بمتوسط 20 يومًا في السنوات الماضية، مما دفع الجيش لاتخاذ خطوات طارئة لتفادي الانهيار.

أزمة قانون التجنيد.. انفجار سياسي قادم

تعكس أزمة الأفراد تعمق الخلافات السياسية في إسرائيل، خاصة بشأن قانون التجنيد الجديد، حيث تطالب الأحزاب الدينية الحريدية بإعفاء تام لطلاب المدارس الدينية من الخدمة.

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد بتمرير الإعفاءات لضمان استمرار ائتلافه الحكومي، يواجه الآن معارضة شرسة حتى من داخل حزبه "الليكود"، وسط دعوات متزايدة لتحقيق مبدأ العدالة في توزيع أعباء الخدمة العسكرية.

تأثير اجتماعي مدمر

تسربت الأزمة العسكرية إلى المجتمع المدني، حيث أدى طول فترات الاستدعاء إلى استقالات جماعية من الوظائف المدنية، وارتفاع معدلات الضغط النفسي والتفكك الأسري بين جنود الاحتياط.

وحذرت منظمات حقوقية من أن استمرار هذا الوضع قد يؤدي إلى أزمة اجتماعية موازية تهدد بتفجير الداخل الإسرائيلي إذا لم تتم معالجة جذور المشكلة.

المؤسسة العسكرية على حافة الهاوية

بين مطرقة الحاجة الأمنية وسندان العجز السياسي، يقف جيش الاحتلال على مفترق طرق حاسم، إذ يهدد استمرار الأزمة بفقدان القدرة على مواجهة التهديدات المتزايدة من غزة ولبنان، بالإضافة إلى التصعيد المستمر مع إيران ووكلائها في المنطقة.

ومع تعثر المفاوضات حول قانون التجنيد، وتحذيرات قادة الجيش من استحالة استمرار الوضع الحالي، يبدو أن إسرائيل مقبلة على معركة داخلية قد لا تقل ضراوة عن معاركها الخارجية.