أقر مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ـ على الطلب المُقدم من وزارة الصحة والسكان بزيادة قيمة مبلغ التعويض الواجب صرفه لمرة واحدة لأعضاء صُندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، من المُصابين بعجز كُلي، أو جُزئي، أو لأسرة المُتوفى نتيجة مزاولة المهنة.
القطاع الطبي في صدارة الاهتمام.. زيادة تعويضات صندوق المهن الطبية بقرار حكومي
ويأتي ذلك في إطار الجهود الرامية لدعم الأطقم الطبية، وتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، والنهوض بأوضاع العاملين به.
ووفقاً لذلك، يصل المبلغ المُستحق كتعويض بعد الزيادة إلى 150 ألف جنيه للمُصاب بعجزٍ كُلي أو لأسرة المُتوفى، بدلاً من 100 ألف جنيه في الوقت الحالي، كما يتراوح المبلغ المستحق كتعويض للعجز الجزئي ما بين 30 ألف جنيه و120 ألف جنيه، بحسب تصنيف ونسب حالات العجز الجزئي نتيجة مزاولة المهنة، وذلك بدلاً من القيمة الحالية الواقعة بين الـ 20 ألف جنيه و80 ألف جنيه حسب نسبة العجز الجزئي.
كما وافق مجلس الوزراء على ضم أعضاء المهن الطبية بكُلٍ من الهيئة العامة للرعاية الصحية، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، إلى عُضوية صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية المُنشأ بالقانون رقم 184 لسنة 2020، وذلك بذات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون المُشار إليه والنظام الأساسي للصندوق.
ويأتي ذلك في إطار جهود العمل على توفير الخدمات والمزايا الداعمة لأعضاء المهن الطبية، سعياً لتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي والاستثمار في الموارد البشرية.
ووافق المجلس أيضا، على طلب وزارة المالية (مصلحة الضرائب المصرية) التعاقد مع شركة تكنولوجيا تشغيل الحلول الضريبية E-TAX لتنفيذ منصة لإدارة الحالات لمنظومتي الفاتورة الضريبية والإيصال الالكتروني، لمدة 3 سنوات، باعتبارها الجهة المنوط بها تشغيل وتطوير المنظومات الالكترونية الضريبية، والتي لديها القدرة الفنية لتنفيذ وتلبية متطلبات التعاقد.
كما وافق المجلس على تخصيص قطعتي أرض والسابق تخصيصهما لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لصالح شركة دمياط للأمونيا الخضراء، وذلك بغرض إنشاء محطتي طاقة رياح بقدرة 340 ميجاوات تقريباً، وطاقة شمسية بقدرة 160 ميجاوات تقريبا.
كما وافق المجلس على توقيع اتفاقيتي حق انتفاع بالمحطتين بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة دمياط للأمونيا الخضراء، وكذا الموافقة على ربط محطات الطاقة المتجددة (رياح- شمسي) الخاصة بالمشروع بقدرات لا تزيد على 500 ميجاوات، ونقل الطاقة المنتجة من المحطات على الشبكة الكهربائية وفقاً للضوابط الصادرة في هذا الشأن.