هل تصمد الحكومة أمام صدمة صندوق النقد؟ إصلاحات هيكلية في الطريق!
غيّر صندوق النقد الدولي توقعاته بشأن أداء الاقتصاد المصري في تحديثه الأخير لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في يوليو 2025، حيث خفّض تقديراته لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025-2026 إلى 4.1%، مقارنة بـ 4.3% في توقعاته السابقة الصادرة في أبريل الماضي.
وفي المقابل، رفع الصندوق توقعاته بشكل طفيف لنمو الاقتصاد خلال العام المالي الماضي 2024-2025 إلى 4% بدلاً من 3.8%، وهي نسبة تتوافق مع تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، التي قدرت معدل النمو للعام المنتهي في 30 يونيو 2025 عند 4%.
الحكومة أكثر تفاؤلًا
من جانبها، ثبتت الحكومة توقعاتها لمعدل النمو في العام المالي 2025-2026 عند 4.5%، دون تغيير، ما يعكس تفاؤلًا رسميًا يفوق توقعات صندوق النقد الدولي.
وفي ذات الصدد، أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة بمقرها في مدينة العلمين الجديدة أمس، أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: "مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن".
ولم يُفصح الصندوق عن الأسباب الدقيقة وراء خفض تقديراته، لكنه شدد في تقريره على أهمية معالجة عدد من التحديات، من أبرزها: تقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتسريع وتيرة الخصخصة، ضمن إصلاحات هيكلية أوسع.
مراجعتان مدمجتان في الخريف
وفي سياق متصل، أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج دعم مصر ستُدمجان، وسيتم إنجازهما في فصل الخريف المقبل.
وأضافت أن بعثة الصندوق، التي زارت القاهرة خلال الفترة من 8 إلى 16 يونيو 2025، لاحظت تحسنًا في الاحتياطيات الأجنبية، وتقدمًا في جهود خفض التضخم، لكنها شددت على أن تحقيق نمو مستدام يتطلب تعزيز الإصلاحات الهيكلية بشكل أعمق.
برنامج التمويل والدعم
كان صندوق النقد قد أعلن، في بيان صدر بعد مراجعة مايو ضمن برنامج تمويلي تبلغ قيمته 8 مليارات دولار، أن مصر أحرزت تقدمًا ملموسًا نحو تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي.
كما أشار إلى أن الفترة المقبلة ينبغي أن تشهد إصلاحات أكثر شمولًا لتحفيز النمو وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الزيادة السكانية المستمرة، وضرورة رفع قدرة الاقتصاد على التصدي للصدمات العالمية.
التوقعات الإقليمية
على المستوى الإقليمي، رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2025 إلى 3.6% مقارنة بتقديرات سابقة بلغت 2.6%، بينما يتوقع أن يبلغ النمو في 2026 نحو 3.4%.
