استقرار سعر الدولار في مصر اليوم الأحد 12 يناير 2025
استقر سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 يناير 2025، في أول أيام التعاملات بعد عطلة نهاية الأسبوع للبنوك. أستقرارا واضحا جاء ذلك بالتزامن مع طرح البنك المركزي المصري أذون خزانة بقيمة 55 مليار جنيه، ما يقارب المليار دولار، في خطوة تهدف إلى تمويل عجز الموازنة بالتنسيق مع وزارة المالية.
تفاصيل طروحات أذون الخزانة
وكان البنك المركزي المصري قد اعلن عن طرحين من أذون الخزانة، أحدهما بقيمة 20 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لأجل 273 يومًا. وتُعد أذون الخزانة من أدوات الدين الحكومي قصيرة الأجل التي تستخدمها الحكومة لتوفير السيولة اللازمة لبنود الموازنة العامة.
وتُفوض وزارة المالية البنك المركزي لإدارة هذه الطروحات خلال العام المالي، حيث يتم استخدام حصيلتها في تمويل المصروفات الحكومية.
أسعار الفائدة في مصر
وفي سياق متصل قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأخير الإبقاء على:
- سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%.
- سعر عائد الإقراض لليلة واحدة عند 28.25%.
- سعر العملية الرئيسية عند 27.75%.
- سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة المعتمدة
- البنك المركزي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.64 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
- بنك مصر: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
- البنك العقاري المصري العربي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
- المصرف العربي الدولي: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 50.51 جنيه للشراء، و50.61 جنيه للبيع.
- بنك التنمية الصناعية: سجل أعلى سعر للدولار عند 50.61 جنيه للشراء، و50.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في السوق السوداء مع محدودية التعامل
وقدر سعر الدولار في السوق السوداء عند مستوى 51 جنيهًا للشراء، و51.25 جنيهًا للبيع، مع محدودية في التعاملات نتيجة الرقابة المشددة من السلطات المصرية علي السوق السوداء المجرمة قانونيا.
أسباب استقرار الدولار والتراجع النسبي في معدلات التضخم للشهر الثاني
شهدت أسعار الدولار استقرارًا نتيجة الإجراءات النقدية الصارمة من البنك المركزي المصري، إضافة إلى التراجع النسبي في معدلات التضخم للشهر الثاني على التوالي. يأتي ذلك مع استمرار الجهود الحكومية لضبط السوق وتقليل الاعتماد على السوق الموازية.
