شهد سوق العملات في مصر انخفاضًا ملحوظًا في سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، الموافق 26 ديسمبر. جاءالتراجع في في سعر صرف الدولار بسبب زيادة تدفقات العملة الأجنبية إلى السوق المحلية، مدفوعًا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، بالإضافة إلى المفاوضات المثمرة مع صندوق النقد الدولي لدعم الاقتصاد المصري وانتهاء عملية المراجعة الرابعة
التوصل مع صندوق النقد إلى اتفاق خلال المراجعة الرابعة.
علي جانب أخر ، أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر،و يمهد هذ الأتفاق الطريق لصرف 1.2 مليار دولار إضافية من إجمالي برنامج التمويل المتفق عليه. وكان البرنامج الذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار قد تم إقراره في مارس الماضي لمدة 46 شهرًا، بهدف مواجهة أزمة اقتصادية عميقة تتسم بارتفاع معدلات التضخم ونقص العملات الأجنبية، بجانب تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات الإقليمية خلال العام الماضي.
تعهدات الحكومة المصرية للصندوق
الحكومة المصرية، ووفقًا لالتزاماتها مع صندوق النقد، تعهدت بزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين المقبلين، مع إلغاء بعض الإعفاءات الضريبية بدلاً من رفع معدلات الضرائب. وتستهدف هذه الإصلاحات توجيه الإنفاق الاجتماعي لدعم الفئات الأكثر احتياجًا. كما أكدت الحكومة على الالتزام بسعر صرف مرن والعمل على تعزيز دور القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
أسعار الدولار اليوم في البنوك ومكاتب الصرافة في مصر
- البنك المركزي المصري: 50.85 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.
- البنك الأهلي المصري وبنك مصر: 50.84 جنيه للشراء و50.94 جنيه للبيع.
- بنك القاهرة: 50.85 جنيه للشراء و50.95 جنيه للبيع.
- بنك قناة السويس: 50.87 جنيه للشراء و50.97 جنيه للبيع.
- بنك تنمية الصادرات (أعلى سعر): 50.95 جنيه للشراء و51.05 جنيه للبيع.
وفي تعاملات السوق السوداء ، تراوح سعر الدولار بين 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع وسط تعاملات محدودة للغاية.
توسيع برنامج الخصخصة لتعزيز تنافسية السوق
ويعمل صندوق النقد الدوليوالحكومة المصرية على توسيع برنامج الخصخصة لتعزيز تنافسية السوق وإطلاق العنان لمساهمة القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة. ويُتوقع أن تسهم هذه الإصلاحات في تحفيز الاقتصاد المصري خلال العام المقبل، ما يفتح آفاقًا أوسع لاستقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد المحلي.