إيقاف خدمات الاتصال للهواتف المحمولة المهربة حال عدم دفع الرسوم الجمركية - تفاصيل

تزايد الشائعات المثيرة حول فرض ضرائب جديدة على الهواتف المحمولة المستوردة في الفترة الأخيرة ، وأوضح شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية حقيى ماتم تداولة من شائعات في هذا الشان ، قائلا أن ما يتم تداوله بشأن هذه الضرائب عارٍ تماماً من الصحة. أوضح الكيلاني أن الرسوم الجمركية والضرائب على الهواتف المحمولة القادمة من الخارج معمول بها مسبقاً، ولا توجد أي زيادات إضافية في هذا الإطار.

95% من الهواتف المحمولة المستوردة تدخل مصر بشكل غير شرعي

وكشفت تصريحات الكيلاني التي ادلي بها عن طرق فيديو نشرته صفحة "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابعة لمجلس الوزراء المصري على فيسبوك، حيث شدد على أن ظاهرة تهريب الهواتف المحمولة تفاقمت بشكل كبير في مصر، إذ تدخل 95% من الهواتف المحمولة المستوردة بشكل غير شرعي، مما يؤدي إلى فقدان الدولة إيرادات جمركية كبيرة.

إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يهدف إلى تسهيل تسجيل الهواتف المحمولة للمسافرين

وفي أطار عملية تنظيمية للحد من عمليات تهريب الهواتف المخمولة ، أعلن شريف الكيلاني عن إطلاق تطبيق "تليفوني"، الذي يهدف إلى تسهيل تسجيل الهواتف المحمولة للمسافرين للاستخدام الشخصي دون جمارك أو رسوم إضافية. وأشار إلى أنه في حالة عدم تسجيل الهاتف، سيتم إرسال رسالة تطالب بدفع الرسوم الجمركية، مع التحذير بأن خدمات الاتصال ستُوقف عن الهواتف غير المسجلة إذا لم تُسدد الرسوم خلال 90 يوماً.

لم يحدد الكيلاني نسبة الضريبة التي سيتحملها المستهلك، ولكنه أشار إلى أن القرار سيدخل حيز التنفيذ خلال الأيام القليلة المقبلة، مما أثار حالة من الجدل في سوق الهواتف المحمولة المصري، خصوصاً مع انتشار أنباء تفيد بإيقاف الهواتف المستوردة بدءاً من يناير المقبل.

أرتفاع أسعار التليفونات المحمولة

جاء هذا القرار في وقت يعاني فيه السوق المصري من تقلبات، حيث ارتفعت أسعار الهواتف المحمولة نتيجة تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار. ومع ذلك، تسعى الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج المحلي كحل بديل، إذ نجحت مؤخراً في تصنيع عدة إصدارات محلياً.

السوق المصري يحتاج إلى 20 مليون هاتف سنوياً، يتم إنتاج 11 مليوناً منها محلياً

وكان ئيس الوزراء مصطفى مدبولي قد أدلي بتصريحات سابقة، أشار خلالها إلى أن السوق المصري يحتاج إلى 20 مليون هاتف سنوياً، يتم إنتاج 11 مليوناً منها محلياً، مع خطط لزيادة الإنتاج إلى 17 مليون جهاز سنوياً. هذه الجهود تأتي في إطار مساعي مصر لتحفيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد في ظل أزمة السيولة الدولارية التي تواجهها البلاد.