تراجع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنوك وومكاتب الصرافة

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري تراجعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 16 ديسمبر 2024، في غالبية البنوك الحكومية والخاصة العاملة بمصر. هذا التراجع الذي تراوح بين 3 إلى 6 قروش يأتي بعد ارتفاع كبير أوصل الدولار إلى قرب حاجز الـ51 جنيهًا في نهاية الأسبوع الماضي، مما أثار تساؤلات حول استقرار العملة المحلية.

عوامل موسمية وراء تراجع سعر الدولار

وقال الدكتور فهد جاهين، الخبير المصرفي وأستاذ الاستثمار والتمويل، أن هذا الصعود في سعر الدولار كان مدفوعًا بعوامل موسمية تتعلق بنهاية العام، مثل التدفقات الخارجة من محافظ الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين، واتجاه الشركات لإغلاق مراكزها المالية وتوزيع الأرباح. وأكد جاهين أن هذه الضغوط على الجنيه مؤقتة، متوقعًا أن يتعافى تدريجيًا مع بداية العام الجديد مع تحسن التدفقات النقدية وزيادة الاستثمارات الأجنبية.

أتفاقيات منح ومبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو

على صعيد آخر، أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن توقيع اتفاقيات منح ومبادلة ديون مع ألمانيا بقيمة 77.3 مليون يورو، لدعم مشروعات تنموية تهدف لتعزيز الاقتصاد المصري ومواجهة التحديات المالية الراهنة.

متوسط سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية ومكاتب الصرافة

بلغ متوسط سعر الدولار اليوم نحو 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع. أما في البنك المركزي المصري، فسجل 50.72 جنيه للشراء و50.86 جنيه للبيع.

السوق السوداء محدودية في التعاملات

استقر سعر الدولار في السوق السوداء عند 50 جنيهًا للشراء و51 جنيهًا للبيع، مع محدودية في حجم التعاملات، مما يعكس استمرار الفجوة بين السوقين الرسمية وغير الرسمية.

أسعار الدولار في أبرز البنوك المصرية

• البنك الأهلي المصري: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
• بنك مصر: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
• بنك القاهرة: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
• مصرف أبوظبي الإسلامي: سجل أعلى سعر للدولار عند 50.88 جنيه للشراء و50.98 جنيه للبيع.

السوق العقاري والبنوك الأخرى

• البنك العقاري المصري العربي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
• بنك قناة السويس: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.
• المصرف العربي الدولي: 50.75 جنيه للشراء، و50.85 جنيه للبيع.

• تعزيز قوة العملة الوطنية.

في ظل هذه التغيرات، يبقى التحدي الأساسي هو الحفاظ على استقرار الجنيه المصري في مواجهة الضغوط الموسمية والعالمية. تتزايد التوقعات بأن تسهم الجهود الحكومية لتشجيع الاستثمار وتحقيق الاستقرار المالي في تعزيز قوة العملة الوطنية.