صندوق النقد الدولي يختتم المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، انتهاء بعثته في مصر لإجراء المراجعة الرابعة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بدعم من الصندوق. تأتي هذه المراجعة تمهيدًا لصرف دفعة جديدة من القرض بقيمة 1.3 مليار دولار، بشرط موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي.

بيان صندوق النقد الدولي حول المراجعة الأخيرة

وقال صندوق النقد الدولي في بيان ان البنك المركزي المصري، أكد التزامه بنظام سعر الصرف المرن كإجراء أساسي لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية. منذ مارس/آذار الماضي، تم توحيد سعر الصرف، مما ساعد على تقليل الطلب المتراكم على النقد الأجنبي وتسهيل الواردات، وهي خطوة وصفتها المؤسسة الدولية بأنها رئيسية لاستقرار الاقتصاد الكلي.

حصلت مصر على 1.64 مليار دولار خلال عام 2024 فقط، موزعة على قسطين

المغروف ان ،برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المدعوم من صندوق النقد الدولي يتضمن قرضًا إجماليًا بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على أقساط حتى نهاية البرنامج في سبتمبر 2026. ومنذ بدء البرنامج، حصلت مصر على 1.64 مليار دولار خلال عام 2024 فقط، موزعة على قسطين:

• الدفعة الأولى: صرفت في أبريل بعد تأجيل مراجعتين كانتا مقررتين في مارس/آذار وسبتمبر/أيلول.
• الدفعة الثانية: تم صرفها في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.

كما حصلت مصر على مبلغ أولي قدره 347 مليون دولار عند توقيع الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر2022.

الصندوق يطالب بأصلأحات تحتاج الي مناقشات

رغم التقدم الملحوظ في تنفيذ الإصلاحات، أوضح الصندوق أن هناك سياسات وإصلاحات متبقية تحتاج إلى مزيد من المناقشات بين السلطات المصرية والصندوق. تهدف هذه المناقشات إلى ضمان استكمال المراجعة الرابعة بشكل نهائي، بما يدعم صرف الدفعة الجديدة من القرض.

المراجعة الرابعة و ودعم الاحتياطيات النقدية

تُعد المراجعة الرابعة خطوة محورية لضمان استمرار برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر. يساعد التمويل المقدم من صندوق النقد الدولي على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي ودعم الاحتياطيات النقدية، كما يعزز ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري.

تحقيق استقرار اقتصادي شامل

يمثل برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري شراكة مستمرة بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي لتحقيق استقرار اقتصادي شامل. التزام مصر بالإصلاحات الرئيسية، مثل توحيد سعر الصرف، يعكس جدية الحكومة في مواجهة التحديات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على الصمود أمام الأزمات.