كد مينج تشانج المدير العالمي للإدارة العالمية للمناطق الحضرية بالبنك الدولي، أن البنك يتطلع للعمل سويا مع مصر لدعم حلول لمواجهة تأثيرات تغير المناخ، مشيرا إلى أن هناك مناقشات ثنائية نتطلع للعمل عليها سويا، ورغبة لدعم الحلول لهذه القضايا.
وقال مينج تشانج في مقابلة مع موفدة وكالة أنباء الشرق الأوسط إن هناك الكثير من الأمور ذات الصلة بالتمويل وهو ما يحتاج إلى تعاون بين المشروعات التي يمولها البنك الدولي في مصر، مشيرة الى أن البنك كان منخرطا في المراحل الأولى من التنمية في صعيد مصر، وهي واحد من أكبر برامج البنك حول العالم لدعم التنمية المحلية، والتى بلغت قيمته 450 مليون دولار، استفاد منه 8 ملايين شخص في 4 محافظات في الصعيد، أتاح 60 ألف فرصة لشركات الأعمال، وهو ما أسهم في الكثير من التطور في مشروعات خدمات البنية التحتية، ونحن فخورون جدا بذلك.
وحول دور القطاع الخاص في التنمية الحضرية، أشار إلى أنه يحظى بأهمية كبيرة، فالتنمية الحضرية تعتمد على القطاعين العام والخاص سواء في إدارة المخلفات والحفاظ على المياه النظيفة وتنقيتها ، وهو ما يوفرفرص عمل ، كما أن الأمر يتعلق بتطويرالإسكان وبقدرة الحكومات المحلية على تحفيز القطاع الخاص وهو يسلط الضوء على أهمية التخطيط الحضري، ولذا فإن الشراكة بين الجانبين في هذه المسألة مهم للغاية.
ووصف مينج، مشاركة البنك في اجتماعات المنتدى الحضري العالمي في نسخته الـ 12 والذي يختتم أعماله اليوم في القاهرة بأنها كانت مثمرة وبناءة للغاية.
وقال مينج الذي ترأس وفد البنك المكون من 15 شخصا في المنتدى الحضري العالمي إن ممثلي البنك في المنتدى شاركوا في العديد من الفعاليات ونظم البنك حدثين كبيرين، وهما تمويل المدن المتمثل في كيفية سد الفجوة التمويلية للمدن، لا سيما في ظل تأثيرات المناخ والأخر يتعلق بالإسكان في البلدات.
وأضاف - أن الموضوع الرئيسي الذي يروج له وفد البنك الدولي هو "المدن الصالحة للعيش من أجل كوكب صالح للعيش" وهو ما يحتاج إلى تناول قضايا التمويل والإسكان وعلى نحو صديق للمناخ، وقد أجرى وفد البنك العديد من اللقاءات الثنائية مع مختلف الهيئات إضافة للمشاركة في العديد من الجلسات التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات).
وحول النتائج المنتظرة والمرجوة من هذا المنتدى، قال مينج، سنتمكن من رؤية الفجوات الكبيرة الأخرى التي لازالت بحاجة إلى أهداف للتنمية المستدامة ، وقد استمعنا من الأطراف المعنية إلى ما يتعين عمله، ولكن أعتقد أنه من رؤيتي لبعض الأشياء ، فإن الأمل ينطلق من هنا، وهناك الكثير من الأمور المختلفة من بينها كيفية رفع مستوى التمويل لتحقيق ما نرغب في رؤيته، وهو ما يحتاج لتكاتف المجتمع الدولي والحكومات الوطنية وأيضا أن يشارك القطاع الخاص من أجل رفع مستوى.