مع اعلان فوز المرشح الجمهور ترامب برئاسة الولأيات المتحده الأمريكية عاد ، دونالد ترامب، ليطلق تهديدات قديمة برؤية جديدة، حيث وعد بفرض رسوم جمركية جديدة تصل إلى 60% على السلع الصينية، إذا عاد إلى البيت الأبيض. هذا التهديد لم يسبق له مثيل، إذ يتجاوز المعدلات السابقة التي تراوحت بين 7.5% و25% خلال فترته الأولى. ومع ذلك، يواجه الاقتصاد الصيني اليوم تحديات أشد من تلك التي كانت في عام 2018، حيث يعاني من ركود في سوق العقارات وتباطؤ في الطلب المحلي، ما يجعله أكثر عرضة لتأثيرات أي صدمات تجارية قادمة من الولايات المتحدة.
قطاع العقارات الصيني يمثل حوالي ربع النشاط الاقتصادي في البلاد
الرئيسان الصيني والأمريكي في لقاء سابق بينهما
المعروف أن قطاع العقارات الصيني أحد أهم ركائز الاقتصاد، حيث كان يمثل حوالي ربع النشاط الاقتصادي في البلاد. ورغم قوته في السنوات الماضية، دخل القطاع في ركود منذ عام 2021، مما أثر على تمويل الحكومات المحلية التي تعتمد على بيع الأراضي بالمزاد. كما تفاقمت أزمة الديون في الصين مع ارتفاع الدين الحكومي ليصل إلى ما يقارب 20.7 تريليون دولار، مما يزيد من ضعف القدرة الاقتصادية الصينية على مواجهة الرسوم الجمركية المتوقعة.
تهديدات ترامب أختبار حقيقي للقدرة الصينية على المناورة الاقتصادية
مع الضغوط الانكماشية التي يعاني منها الاقتصاد الصيني، بما في ذلك انخفاض التضخم وتباطؤ الإنتاج الصناعي، تأتي تهديدات ترامب كاختبار حقيقي للقدرة الصينية على المناورة الاقتصادية. يضاف إلى ذلك ضعف العملة الصينية مقابل الدولار، ما يضيق مجال المناورة أمام الصين للتعامل مع الرسوم الجمركية الجديدة.