تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، اليوم الأحد، من ضبط شاب في العقد الرابع من العمر، على خلفية اتهامه بابتزاز فتاة وتهديدها والتشهير بها عبر وسائل الاتصالات ومواقع التواصل، وذلك بعد تلقي بلاغ من أسرتها يتهمه بإرسال رسائل تهديد لها ومحاولة الضغط عليها للحصول على استجابتها لمطالبه.
وجرى ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما أخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة والوقوف على جميع تفاصيلها وملابساتها.
بلاغ من أسرة فتاة في المحلة
بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة الفتاة «م. ل» وتبلغ من العمر 21 عامًا، تتهم فيه شابًا يدعى «محمد. ط» ويبلغ 34 عامًا، بتهديدها وابتزازها إلكترونيًا.
وبحسب ما ورد في البلاغ، اتهمت أسرة الفتاة الشاب باستخدام وسائل الاتصال في توجيه تهديدات إليها ومحاولة إجبارها على تنفيذ مطالبه، مع التهديد بنشر صور خاصة بها حال رفضها الاستجابة له.
رسائل تهديد بالابتزاز ونشر الصور
وأفادت الفتاة، في بلاغها، بأنها تلقت من المتهم عددًا من الرسائل التي تضمنت تهديدات مباشرة، من بينها عبارة: «هتسمعي كلامي ولا أنشر صورك».
وأشارت إلى أن مضمون الرسائل تسبب في حالة من الخوف والقلق، ما دفع أسرتها إلى التوجه إلى قسم الشرطة والإبلاغ عن الواقعة، مطالبين باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم.
تحرك أمني لضبط المتهم
وعقب تلقي البلاغ، بدأت الأجهزة الأمنية المختصة في فحص تفاصيل الواقعة والتحري عن هوية المتهم ومكان وجوده، تمهيدًا لضبطه.
وبعد تقنين الإجراءات القانونية واتخاذ التدابير اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة أول المحلة، برئاسة الرائد أحمد جمعة، وبمشاركة القوات السرية والنظامية، من ضبط المتهم.
وجرى اقتياده إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله، وفحص ما ورد في البلاغ من اتهامات والوقوف على مدى صحتها.
فحص ملابسات الواقعة واستكمال التحريات
وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة، للكشف عن جميع ظروفها وملابساتها، وفحص الاتصالات والرسائل محل البلاغ، وبيان طبيعة العلاقة بين الطرفين وما إذا كانت هناك وقائع أخرى مرتبطة بالحادث.
وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات القانونية لكشف كافة التفاصيل، تمهيدًا لعرض نتائج التحريات على النيابة العامة.
إخطار النيابة العامة
تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي تتولى مباشرة التحقيقات والاستماع إلى أقوال أطراف الواقعة، واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات والأدلة.






