تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بمحافظة المنيا، لاتهامه بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال انتحال صفة موظف خدمة عملاء بأحد البنوك، واستغلال ذلك في الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، ثم استخدامها في الاستيلاء على أموالهم.
وجاء ضبط المتهم في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة جرائم الاحتيال الإلكتروني، وأساليب الاستيلاء على أموال المواطنين من خلال خداعهم والحصول على بياناتهم البنكية بطرق غير مشروعة.
انتحال صفة موظف خدمة عملاء بالبنوك
وكشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية، عن قيام أحد الأشخاص، وله معلومات جنائية، بممارسة نشاط إجرامي استهدف عددًا من المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم، المقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بمحافظة المنيا، كان ينتحل صفة موظف خدمة عملاء في عدد من البنوك، ويتواصل مع المواطنين مدعيًا قدرته على تقديم خدمات مصرفية لهم.
وكان المتهم يطلب من ضحاياه تحديث بياناتهم البنكية، كما كان يوهمهم بإمكانية مساعدتهم في الحصول على قروض، مستغلًا هذه الحيلة في إقناعهم بالكشف عن بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.
الاستيلاء على بيانات البطاقات وأموال العملاء
وبحسب ما توصلت إليه التحريات، تمكن المتهم من الحصول على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بعدد من العملاء من خلال الأسلوب المشار إليه.
واستخدم المتهم تلك البيانات في تنفيذ عمليات استيلاء على أموال الضحايا، مستغلًا المعلومات البنكية التي حصل عليها منهم نتيجة انتحاله صفة موظف خدمة عملاء.
وتأتي هذه الواقعة ضمن أساليب الاحتيال التي تعتمد على استغلال ثقة المواطنين في المؤسسات المصرفية، ودفعهم إلى الإفصاح عن بياناتهم السرية تحت مبررات تتعلق بتحديث الحسابات أو تقديم خدمات أو تسهيلات ائتمانية.
ضبط المتهم وبحوزته هواتف وشرائح اتصال
وبعد استكمال التحريات وتقنين الإجراءات القانونية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم.
وعُثر بحوزته على هاتفين محمولين، وبفحصهما فنيًا تبين وجود أدلة ومعلومات تؤكد نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع النصب والاحتيال.
كما ضبطت الأجهزة الأمنية بحوزته 4 شرائح لخطوط هواتف محمولة تابعة لعدد من شركات الاتصالات المختلفة، والتي يجري فحصها في إطار استكمال التحريات المتعلقة بالنشاط الإجرامي للمتهم.
اعترافات المتهم تكشف 14 واقعة أخرى
وبمواجهة المتهم بما أسفرت عنه التحريات وعمليات الفحص، أقر بممارسة النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، واعترف بارتكاب الوقائع محل الاتهام.
كما أقر بارتكابه 14 واقعة أخرى بالأسلوب الإجرامي نفسه، وهو ما كشفت عنه التحقيقات الأولية عقب ضبطه وفحص الأجهزة وشرائح الاتصالات التي كانت بحوزته.
وتواصل الأجهزة المختصة استكمال الإجراءات اللازمة لكشف جميع ملابسات الوقائع وتحديد الضحايا، واتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات.
اتخاذ الإجراءات القانونية
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وإحالته إلى الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات، فيما تستمر جهود أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم النصب والاحتيال، خاصة الجرائم التي تستهدف البيانات البنكية وبطاقات الدفع الإلكتروني للمواطنين.
