عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا موسعًا لمتابعة مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المعنيين بالملف، في إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف الممتد منذ سنوات.
وشهد الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي الحالي، إلى جانب استعراض أبرز المعوقات التي واجهت تطبيق قانون التصالح، مع بحث إجراءات جديدة تستهدف تسهيل الخطوات أمام المواطنين وتسريع معدلات الإنجاز.
950 ألف ملف غير مكتمل بسبب نقص المستندات
كشفت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن هناك نحو 950 ألف ملف تصالح غير مكتمل حتى الآن، موضحة أن أغلب هذه الملفات تتضمن طلبات أولية فقط دون استيفاء المستندات والأوراق المطلوبة.
وأضافت أن الجهات المختصة أرسلت عدة خطابات رسمية ورسائل نصية للمواطنين لاستكمال الإجراءات، إلا أن عددًا كبيرًا من أصحاب الطلبات لم يستجيبوا حتى الآن.
وأكدت الوزيرة أن استكمال الملفات يعد خطوة أساسية لإنهاء إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع بصورة قانونية.
تطوير منظومة إلكترونية لتسهيل التصالح
استعرض الاجتماع جهود الحكومة في تطوير منظومة التصالح وفقًا لقانون رقم 187 لسنة 2023، والتي تستهدف تسريع الإجراءات وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية.
وشملت أبرز الخطوات التي تم تنفيذها:
- إطلاق منظومة إلكترونية متكاملة بالتعاون مع وزارة التخطيط
- استخدام رسائل SMS لإخطار المواطنين بمستجدات الطلبات
- إعداد خرائط سعرية لتحديد قيمة التصالح بكل منطقة
- ميكنة الوحدات المحلية والأحياء والمدن
- استخدام أجهزة التابلت لرفع الإحداثيات بدقة
وأكد المسؤولون أن هذه الإجراءات تهدف إلى تقليل الوقت والجهد المطلوبين لإنهاء الطلبات.
حملات توعية لحث المواطنين على استكمال الطلبات
أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار تنفيذ حملات توعية موسعة بجميع المحافظات، بهدف تشجيع المواطنين على استكمال ملفات التصالح أو التقدم بطلبات جديدة لتقنين أوضاعهم.
وتتضمن الحملات عدة وسائل، من بينها:
- إرسال رسائل نصية
- خطابات مسجلة
- حملات طرق الأبواب
- إعلانات ميدانية بالشوارع
- لقاءات توعية مباشرة داخل القرى والمناطق المختلفة
وذلك لضمان وصول المعلومات للمواطنين وتوضيح أهمية إنهاء الإجراءات القانونية.
توجيهات حاسمة من رئيس الوزراء
في ختام الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على ضرورة الإسراع في الانتهاء من التعديلات القانونية المقترحة المتعلقة بملف التصالح.
كما وجه بـ:
- تبسيط الإجراءات أمام المواطنين
- تقليل التعقيدات الإدارية
- مراعاة البعد الاجتماعي
- تسريع معدلات الإنجاز بالمحافظات
- العمل على إنهاء ملف مخالفات البناء بصورة نهائية
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تسعى لتحقيق التوازن بين تطبيق القانون والحفاظ على مصالح المواطنين، مع استكمال جهود تقنين الأوضاع بشكل منظم وقانوني.