وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برفع درجة الاستعداد في قطاعات الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ارتفاع الأحمال وزيادة الاستهلاك وتأمين الشبكة الموحدة وضمان استقرار التغذية الكهربائية خلال فصل الصيف.
وزير الكهرباء: إجراءات مشددة لمتابعة استقرار الشبكة مع ارتفاع الاستهلاك
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمود عصمت، بقيادات القطاع ورؤساء شركات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، والمهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، واللواء عصام جمال الدين الوكيل الدائم، ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع، والدكتور أحمد مهينة رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء.
تابع الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، الموقف داخل كل شركة بما يوضح التحسن في معدلات الأداء، ومدى التقدم الذي تم إحرازه خلال الفترة الماضية، ومجريات تنفيذ خطة العمل ورفع درجة الاستعداد وزيادة عدد فرق الطوارئ، وكفاءة التشغيل على مستوى كل شركة، استعدادًا لفصل الصيف وارتفاع الأحمال في ظل الأحمال القياسية التي نجحت الشبكة في مجابهتها العام الماضي، وتمت مراجعة الآليات الخاصة بالرقابة والمتابعة لضمان تقديم خدمة لائقة، والتواصل الدائم مع المواطنين، لمتابعة استقرار التغذية وتلبية الاحتياجات الكهربائية بأعلى معايير الجودة وتحسين كفاءة الشبكة، وتم استعراض آليات بحث شكاوى المشتركين من خلال المنظومة المتكاملة لخدمات المواطنين بالوزارة والشركة القابضة، وتم التأكيد على دقة القراءات في إطار برنامج القراءة الموحد، والمراجعة الدورية على العدادات، واستكمال خطة تركيب العدادات مسبقة الدفع ومتابعتها، بالإضافة إلى تكثيف أعمال الضبطية القضائية للمرور على الهندسات في إطار تقارير لجان المتابعة والتفتيش خلال الشهور الماضية.
وعلى صعيد قطاعي إنتاج ونقل الكهرباء، ناقش الاجتماع خطة العمل ومجريات التشغيل في إطار تطبيق أنماط التشغيل الجديدة والتواصل والتنسيق على مدار الساعة مع المركز القومي للتحكم في الطاقة، والإجراءات التي يجري تنفيذها لمواجهة الأعطال والحيلولة دون خروج الوحدات من الخدمة، وخطة الطوارئ السابقة واللاحقة، وكيفية التعامل من خلال خطوات مدونة ومحددة وملزمة لكافة الأطراف المعنية، وتناول الاجتماع خطة دعم الشبكة ووضع الجهد على عدد من محطات المحولات بجهود مختلفة لاستيعاب الطاقات المتجددة، وناقش الاجتماع كفاءة التشغيل في محطات الإنتاج وتطبيق معايير ترشيد استهلاك الوقود والالتزام بمعايير الجودة والأمن والسلامة، والاعتماد على المحطات الأقل استهلاكا للوقود، وتمت مراجعة سيناريوهات التشغيل المختلفة طبقا للوقود المستخدم في إطار سياسة التشغيل بمزيج الوقود، وتمت مراجعة نتائج الأعمال على صعيد جودة الإنتاج وأنظمة الصيانة والربط بين برامج الصيانة ومخازن قطع الغيار والمعدات آليًا، والصيانة الاستباقية والمخزون الاستراتيجي لقطع الغيار.
أكد الوزير، أهمية الدروس المستفادة من خطة التشغيل خلال العام الماضي والذي شهد أحمالا غير مسبوقة، والاستعداد للزيادة المتوقعة هذا العام والذي قد تصل إلى 7%، موضحًا أن العمل على دعم وتقوية الشبكة القومية للكهرباء والتطوير والتحديث عملية مستمرة ومتغيرة، لتعزيز قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة ومجابهة ارتفاع الأحمال وضمان الاستدامة والاستمرارية، وخاصة في ظل الإسراع والتعجيل في دخول مشروعات الطاقة المتجددة وضغط الجداول الزمنية للوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% عام 2028، مشيرًا إلى مجريات تأمين الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات، سيما المشروعات القومية كركيزة أساسية لخطة إعادة البناء والتنمية وكذلك الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
