تكثف وزارة المالية جهودها في التواصل مع المستثمرين الدوليين، بهدف عرض وشرح الرؤية المصرية في التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة، والتأكيد على مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار وجذب المزيد من الاستثمارات.
تصريحات كجوك: دعم قوي لقطاع الطاقة وخطط لتعزيز الأمن الغذائي
وأكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية اتخذت مسارًا استباقيًا سريعًا، حظى بردود أفعال إيجابية من المستثمرين الدوليين، لافتًا إلى أن لغة المكاشفة والمصارحة مع المستثمرين، تجعلهم أكثر ثقة في توجهات الدولة والإجراءات المنفذة.
وأوضح الوزير، أنه تم إعادة ترتيب الأولويات لصالح الاقتصاد والمواطن والمستثمر، بقدر المستطاع، مشيرًا إلى توفير الموارد المالية اللازمة لقطاع الطاقة، وضمان الأمن الغذائي، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال إن «اقتصادنا متماسك، ويسير بشكل متوازن نحو الاستقرار، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والتصنيع والإنتاج والتصدير»، موضحًا أننا «لدينا مقومات وفرص استثمارية بحوافز وتسهيلات ضريبية وجمركية داعمة لمجتمع الأعمال».
وقالت نيفين منصور، مستشار الوزير لعلاقات المؤسسات الاقتصادية، إن هناك تواصلًا مستمرًا مع المستثمرين، ويتم إصدار تقارير دورية متوازنة وأكثر شفافية حول الوضع الاقتصادي في مصر.
وأوضحت، في ثلاث لقاءات أحدها مع مجموعة جيفريز المالية، واللقاءين الآخرين مع عدد من المستثمرين الإيطاليين والأوروبيين ومستثمري سوق الأوراق المالية نظمهما بنك «انتيزا سان باولو»، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، أننا «حققنا أداءً ماليًا قويًا خلال 9 أشهر من يوليو إلى مارس الماضيين، مدعومًا بنمو النشاط الاقتصادي وزيادة استثمارات القطاع الخاص، وسجلنا فائضًا أوليًا بنسبة 3.5٪ من الناتج المحلي، وبلغ العجز الكلي للموازنة 5.2%.
وأكدت أن مسار التسهيلات الضريبية والتحفيز والشراكة مع الممولين ساعد على زيادة الالتزام الطوعي ونمو الإيرادات الضريبية بنحو 29٪ دون أي أعباء جديدة، لافتة إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 4 مليارات دولار في يونيو 2025 مقارنة بعام 2023.