قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بمعاقبة المتهم ع. ن. م. ع، 25 عامًا، عاطل، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مدينة رأس سدر.
وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور مجدي سلامة محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شيرين محمد فوز الدين، وعلي حسن حسني، والدكتور أحمد عبد الستار أحمد، وبحضور محمد عزت وكيل النيابة، وأمانة سر محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.
تفاصيل القضية بدأت بمعلومات أمنية
وتعود أحداث القضية إلى 6 يوليو 2026، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة رأس سدر معلومات تفيد بقيام المتهم، المقيم بمنطقة أبو صويرة، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها لعملائه.
وأفادت التحريات بأن المتهم يزاول نشاطه الإجرامي في المنطقة، وأنه، وفق ما ورد في المعلومات والتحريات، كان يحوز أسلحة نارية بغرض حماية نشاطه غير المشروع.
استصدار إذن لضبط المتهم وتفتيشه
وبعد إجراء التحريات اللازمة والتأكد من صحة المعلومات، استصدرت الأجهزة الأمنية إذنًا من جهات التحقيق لضبط المتهم وتفتيشه، وما قد يحوزه أو يحرزه من مواد مخدرة داخل مسكنه أو الأماكن التي يستخدمها في تخزينها، إلى جانب ضبط الأسلحة النارية حال العثور عليها.
وعقب صدور الإذن، جرى إعداد عدد من الأكمنة الأمنية لمتابعة تحركات المتهم وضبطه في الوقت المناسب.
ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد العملاء
وبحسب أوراق القضية، وردت معلومات للأجهزة الأمنية بشأن تحديد موعد لتسليم كمية من المواد المخدرة بمنطقة أبو صويرة، وعلى الفور جرى إعداد كمين في المكان المحدد.
وأسفر الكمين عن ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه، وعُثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله 20 قطعة كبيرة من مخدر الحشيش، إلى جانب مبلغ مالي قدره 150 جنيهًا، وهاتفين محمولين.
المضبوطات وأقوال المتهم
وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والترويج، كما أقر بأن الهاتفين المحمولين كانا يستخدمان في تسهيل التواصل مع عملائه.
كما ذكر أن المبلغ المالي المضبوط بحوزته يمثل، وفق اعترافه، جزءًا متبقيًا من حصيلة بيع المواد المخدرة.
وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحفظ على المضبوطات لفحصها والتأكد من طبيعتها.
إحالة المضبوطات إلى المعمل الكيماوي
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6807 لسنة 2026 جنح رأس سدر، فيما أمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
كما تقرر إرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لفحصها وإعداد التقرير الفني بشأنها، ضمن إجراءات التحقيق في القضية.
القضية أمام محكمة الجنايات
وبعد استكمال التحقيقات والإجراءات القانونية، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 904 لسنة 2026 جنايات كلي جنوب سيناء.
وبعد نظر القضية وفحص أوراقها وما تضمنته من تحريات وأدلة، أصدرت المحكمة حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريمه 50 ألف جنيه، لإدانته في الاتهامات المنسوبة إليه والمتعلقة بالاتجار في المواد المخدرة.
ويأتي الحكم في إطار ما انتهت إليه المحكمة من ثبوت الاتهام في القضية وفقًا لما ورد بأوراقها وأدلة الدعوى.
