أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة القاهرة الجديدة، حكمها في القضية المتهمة فيها سارة خليفة بهتك عرض أحد سائقيها، حيث قضت بمعاقبتها بالسجن لمدة 3 سنوات، كما قضت بالسجن 5 سنوات على متهم آخر، مع مصادرة الهاتف المضبوط على ذمة القضية.
وتضمن نظر القضية مرافعات من النيابة العامة ودفاع المتهمين، حيث استند كل طرف إلى مجموعة من الدفوع والأسانيد المتعلقة بملابسات الواقعة والأدلة الواردة في أوراق التحقيقات.
النيابة: المتهمة جردت المجني عليه من ملابسه
وخلال مرافعتها أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في القاهرة الجديدة، قالت النيابة العامة إن المتهمة سارة خليفة قامت بتجريد المجني عليه من ملابسه، بما كشف عن عورته، مشيرة إلى أنها لم تراعِ حرمة جسده، بحسب ما ورد في مرافعة النيابة.
وأضاف ممثل النيابة أن الواقعة، وفقًا لما جاء في التحقيقات، تضمنت اعتداءً على المجني عليه، وما وصفته النيابة بأنه تعدٍ بدني ونفسي بحقه.
النيابة: سارة خليفة اعترفت في التحقيقات
وأوضحت النيابة العامة خلال المرافعة أن سارة خليفة أقرت خلال تحقيقات النيابة بتفاصيل الواقعة، مشيرة إلى أن المجني عليه أكد في أقواله ما ورد بشأن الواقعة.
وبحسب ما ذكرته النيابة، تحدث المجني عليه عن تعرضه لأشكال متعددة من الاعتداء والمعاملة القاسية، وذكر أن المتهمة مارست بحقه ما وصفه بأنه «كل أنواع العذاب».
اتهام سارة خليفة بقيادة باقي المتهمين
وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن المتهمة الأولى ظهرت أمام الآخرين بصورة مغايرة لحقيقتها، إلا أن الوقائع التي تناولتها التحقيقات، وفقًا لرواية النيابة، كشفت عن دورها في قيادة تشكيل ضم باقي المتهمين.
وأضاف أن هذا التشكيل، بحسب الاتهامات الواردة في القضية، ارتكب جريمة هتك عرض المجني عليه، إلى جانب الاعتداء عليه بدنيًا ونفسيًا.
تفاصيل القضية الأخرى الخاصة بتصنيع المخدرات
وفي قضية أخرى منفصلة، تتعلق باتهام سارة خليفة وآخرين في واقعة تصنيع المواد المخدرة بمنطقة التجمع، قررت محكمة الجنايات المنعقدة بالتجمع الخامس تأجيل نظر القضية إلى جلسة 9 يونيو، وفقًا لما ورد في المعلومات الخاصة بالقضية.
وتختلف هذه القضية عن القضية التي صدر فيها الحكم بشأن واقعة هتك عرض السائق، إذ تتعلق القضية الأخرى باتهامات مرتبطة بتصنيع المواد المخدرة وحيازة المواد المضبوطة.
دفاع سارة خليفة يطالب بتغيير قيد ووصف الاتهام
وخلال نظر قضية المخدرات، تقدم دفاع سارة خليفة وباقي المتهمين بعدد من الدفوع القانونية، من بينها المطالبة بتغيير قيد ووصف الاتهام المتعلق بالمواد المخدرة المضبوطة.
واستند الدفاع في هذا الطلب إلى ما أثير بشأن صدور حكم بعدم دستورية قرار رئيس هيئة الدواء المصرية المتعلق بجداول المخدرات، مطالبًا المحكمة بترتيب الأثر القانوني المترتب على ذلك على الاتهامات محل القضية.
الدفاع: الاتصال الهاتفي لا يثبت التورط في الجريمة
كما دفع دفاع المتهمين بأن الاتصال الهاتفي المنسوب إلى أحد موكليه، والذي ورد ضمن الأحراز، لا يمثل دليلًا على اشتراكه أو تورطه في الواقعة محل الاتهام.
وأوضح الدفاع أن الاتصال المشار إليه كان مرتبطًا، بحسب روايته، بأعمال خاصة في مجال العقارات، ولا توجد له صلة بواقعة تصنيع أو الاتجار في المواد المخدرة.
هواتف المتهمين خالية من أدلة فنية.. وفقًا للدفاع
وأضاف الدفاع أن فحص هواتف المتهمين لم يسفر، بحسب ما تمسك به أمام المحكمة، عن العثور على محتوى أو تسجيلات تثبت اشتراكهم في الجريمة أو تورطهم فيها.
وشدد على أن أوراق القضية، من وجهة نظر الدفاع، تخلو من دليل فني أو مادي قاطع يمكن أن يربط موكليه بالاتهامات المسندة إليهم.
الدفاع ينفي تعاطي المتهمين للمخدرات
كما تمسك الدفاع بانتفاء واقعة تعاطي المتهمين للمواد المخدرة من الأساس، وطالب بعدم الاعتداد بما ورد بشأنها ضمن الاتهامات.
ودفع كذلك ببطلان التحريات لعدم جديتها، معتبرًا أنها استندت إلى أقوال مرسلة لا تدعمها أدلة يقينية، وهو ما رأى الدفاع أنه يترتب عليه بطلان الإجراءات التي بنيت عليها.
وتظل هذه الدفوع والأسانيد في إطار ما طرحه دفاع المتهمين أمام المحكمة، بينما تحدد المحكمة مدى الاعتداد بها وفقًا لما تستقر عليه من واقع أوراق الدعوى والأدلة المطروحة أمامها.
