في واقعة صادمة هزت منطقة المرج بالقاهرة، كشف زوج تفاصيل مأساوية عن اكتشاف خيانة زوجته له بعد زواج استمر نحو 19 عامًا، ليكتشف فجأة أنّ زوجته متزوجة من رجل آخر في نفس الوقت، في واقعة أثارت حالة من الجدل والاستغراب.
زواج بدأ عام 2007 وتحول جذري بعد الانتقال للقاهرة
وبحسب رواية الزوج ، فقد تزوج في عام 2007 وعاش حياة هادئة وطبيعية لسنوات طويلة بمحافظة البحيرة، قبل أن تنتقل الأسرة إلى القاهرة عام 2023، وهو التحول الذي وصفه الزوج بالنقطة الفاصلة التي غيرت كل شيء.
تغير في السلوك وغياب مبرر
وقال الزوج: «عشنا 3 سنين كويسين بعد القاهرة، لكن فجأة المعاملة اتغيرت تمامًا، بقيت كل ما أكلمها ألاقي التليفون انتظار بالساعات، حتى وأنا في شغلي كنت بكلمها الفجر ألاقيها انتظار، حسيت إن في حاجة مش طبيعية».
وتزايدت شكوك الزوج مع استمرار تغير سلوك زوجته وابتعادها غير المبرر.
سفر مفاجئ وزعم الدراسة
وأضاف الزوج أن زوجته أبلغته يومًا أنها اصطحبت الأطفال وسافرت إلى دمنهور بسبب دراسة الأولاد، دون إخطاره مسبقًا.
وتابع: «كنت بكلمها كل يوم تطمنني أن الولاد بيروحوا المدرسة ويحضروا الدروس، لحد ما اتصلت بمديرة المدرسة عشان المصاريف، قالتلي ولادك ما بيجوش أصلاً».
هذا الاكتشاف كان بداية سلسلة من المفاجآت الصادمة.
قطع الاتصال والبحث عن الحقيقة
بعد مواجهة الزوجة، قامت الزوجة بحظر الزوج وقطع كل وسائل التواصل معه، مما دفعه للبحث عن الحقيقة بنفسه.
وقال الزوج: «اتصلت على أبوها أسأله بنتك فين، فقالّي إنها مع فلان الفلاني، الكلام دا كان في رمضان».
الأخت تفجر المفاجأة الكبرى
بعد أربعة أيام فقط، تلقى الزوج مكالمة من شقيقة الزوجة، كانت السبب في كشف الحقيقة كاملة.
وأوضح الزوج: «أخت مراتي كلمتني وقالتلي افتح الواتساب، وبعتتلي تسجيلات ومحادثات وصور، واتصدمت إن مراتي متجوزة واحد تاني وهي عايشة معايا».
وأكد الزوج أنّ زوجته جمعت بين زوجين في وقت واحد، وكانت تقابل الرجل الآخر بينما تعيش في منزل الزوجية.
خلفية قانونية: "جريمة مكتملة" وتهمة زنا
من جانبه، قال المستشار القانوني زياد عبدالصمد إن الواقعة تُعد «جريمة مكتملة الأركان» وفق القانون، وأن الزوجة في هذه الحالة تقع تحت طائلة تهمة الزنا والجمع بين زوجين، وهي تهمة يعاقب عليها قانونيًا.
دعوات لتعديل تشريعي وتشديد العقوبات
وطالب عبدالصمد مجلس النواب بالنظر في تعديل المواد المتعلقة بالزنا لتشديد العقوبات في مثل هذه الحالات، مؤكدًا أن القوانين الحالية لا تزال بحاجة إلى تطوير لتواكب الواقع الاجتماعي وجرائم العلاقات الأسرية المعقدة.