صرح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن مشروعات ترشيد الطاقة وخاصة ترشيد المياه تكتسب أهمية قصوى لا سيما وأن القطاع الصناعي على دراية بملف الطاقة الجديدة والمتجددة لكنه في حاجة لرفع الوعي بأهمية ترشيد المياه في العمليات الصناعية باعتبارها من الموارد التي تدخل في العديد من الصناعات الحيوية والحفاظ عليها من الهدر سيسهم بشكل كبير في تحقيق وفورات للمصانع والالتزام بأهداف التنمية المستدامة.
وزير الصناعة يشدد على ضرورة الاستخدام الرشيد للمياه في القطاعات المختلفة
جاء ذلك خلال ترأس المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماع لجنة تسيير برنامج الشراكة القُطرية لمصر (PCP)، المُنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وذلك بحضور الدكتور باتريك جان جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر والدكتورة جيهان بيومى نائب المدير الاقليمى لليونيدو ووليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الوزارات والجهات المعنية، والشركاء التنمويين.
وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للبرنامج، ورصد أبرز الإنجازات التي تحققت في القطاعات الصناعية المستهدفة خلال الفترة الماضية، إلى جانب إلقاء الضوء على الأهداف الستة الرئيسية للمشروع التي تشمل السياسة الصناعية والحوكمة، والترويج للاستثمار، والصناعة الخضراء، والمدن الذكية والمناطق الصناعية المستدامة، وتطوير سلاسل القيمة، ومواكبة الثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب ملامح خطة العمل المستقبلية التي ترتكز على تسريع وتيرة التنمية الصناعية الشاملة، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعة وزيادة الصادرات، وآليات رفع التنافسية الصناعية للمنتج المصري وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن برنامج الشراكة القطرية لمصر (PCP) يقوم بدور محوري في دعم خطط الدولة لتحقيق طفرة إنتاجية حقيقية خاصة وأن المشروعات التي ينفذها البرنامج تتقاطع مع مختلف القطاعات لدعم الابتكار وبناء قدرات الكوادر البشرية العاملة في المصانع المصرية، بالتوازي مع خلق بيئة استثمارية جاذبة تعزز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية المشروعات المنفذة في إطار البرنامج والتي تتوافق مع الأهداف التي أرستها استراتيجية الوزارة للنهوض بالصناعة المصرية، لافتًا إلى أهمية الدعم الفني المقدم من اليونيدو للوزارة فيما يخص توفير البيانات والمعلومات التي يسترشد بها متخذو القرار وصانعو السياسات الصناعية للتأكد من تحقيق الأهداف المنشودة وقياس النتائج.
ولفت إلى أن هذه الشراكة تعتبر نموذجًا يُحتذى به للتعاون الدولي المثمر الذي يخدم أهداف الوزارة، مؤكدًا التزام وزارة الصناعة بتقديم كافة التيسيرات لمنظمة اليونيدو لتنفيذ مشروعاتها في مصر، بما يسهم في توطين الصناعات التكنولوجية، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للتصنيع والتصدير القائم على معايير الاستدامة العالمية.
وفي سياق متصل عقد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة اجتماعًا ثنائيًا مع الدكتور باتريك جان جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر لبحث مشروعات المنظمة في مصر للمرحلة الحالية والمستقبلية، وقد حضر اللقاء الدكتور أحمد مغاوري، مساعد الوزير للتعاون الدولي والمهندس حسين الغزاوى مساعد الوزير لشؤون الطاقة.
وتم خلال اللقاء استعراض عدد من المشروعات التي تنفذها منظمة اليونيدو حاليًا في مصر في مجالات التحول الأخضر في الصناعة المحلية، بالإضافة إلى استعراض مشروعات كفاءة الطاقة، ومشروعات التحول الى الطاقة النظيفة داخل المجمعات الصناعية، وآليات إدارة المخلفات الصناعية لدعم الاقتصاد الدائري.
ومن جانبه أشاد الدكتور باتريك جيلابيرت، المدير الإقليمي لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مصر بالتعاون المستمر بين اليونيدو والحكومة المصرية، وتوافق المنظمة مع الجهود الوطنية الهادفة إلى تحسين القدرات الصناعية المحلية، مشيرًا إلى أن محفظة اليونيدو الجارية في مصر تعد أكبر المحافظ للمنظمة علي مستوي العالم، حيث تضم 23 مشروعًا تهدف إلى تقديم الدعم الفني للمنشآت الصناعية المحلية في مجالات أبرزها ترشيد استهلاك الطاقة والمشروعات الخضراء والمشروعات التنموية، وذلك بتمويل من عدة جهات أهمها الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناخ الاخضر، ومرفق البيئة العالمي، وحكومات سويسرا وإيطاليا وكندا واليابان وألمانيا، إلى جانب الإعداد لتنفيذ 9 مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة.
