أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أهمية النظر في تشكيل مجلس أعمال مصري إريتري مشترك، بما يسهم في تعميق التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، ودعم الشراكات الاقتصادية، وإعطاء دفعة للمشروعات التي يتم الاتفاق عليها بين حكومتي مصر وإريتريا.
وزير الصناعة: مجلس الأعمال المصري الإريتري يدعم الشراكات الاقتصادية
جاء ذلك خلال لقاء المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، مع هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري، ونصر الدين صالح وزير التجارة والصناعة الإريتري وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، صلابة العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر وإريتريا وتستند إلى تاريخ طويل من التعاون الوثيق والتقارب الجغرافي والسياسي، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادي مع الجانب الإريتري في مختلف المجالات لا سيما مجالات الصناعة والتعاون الاستثماري المشترك بما يصب في صالح اقتصادي البلدين على السواء.
وأوضح الوزير أن وزارة الصناعة تستهدف تعميق وزيادة التعاون مع الجانب الإريتري من خلال استغلال موقع إريتريا الفريد ومواردها الطبيعية الغنية والخبرات الصناعية المصرية في تحقيق التكامل الصناعي وذلك في المجالات ذات الأولوية للبلدين والتي تشمل الصناعات الزراعية والتعدينية ومصايد الأسماك، إلى جانب التعاون في إنتاج الطاقة الشمسية وتطوير البنية التحتية الصناعية.
وأوضح المهندس خالد هاشم، أن وزارة الصناعة يمكنها تقديم الدعم للجانب الإريتري في وضع خطط واستراتيجيات للتصنيع المحلي وإيفاد كوادر مصرية للسوق الإريتري وإعداد دراسات جدوى للمشروعات ذات الأولوية لتكون نواة للصناعات الاستراتيجية التي تستهدفها إريتريا وجذب استثمارات لها لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق المحيطة، لافتاً إلى إمكانية التعاون بين البلدين أيضًا في مجالات بناء القدرات، وإنشاء مراكز التدريب المهني والتقني، وتعزيز الأطر المؤسسية والتجارية، إلى جانب أنظمة المعايير والجودة.
ومن جانبه أكد هاجوس جبرهويت المستشار الاقتصادي للرئيس الإريتري حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر باعتبارها من أهم الشركاء الاستراتيجيين لإريتريا في المنطقة، حيث يزور مصر حاليًا على رأس وفد حكومي رفيع المستوى لعقد لقاءات مكثفة مع المسؤولين المصريين لوضع خارطة طريق لتحقيق نقلة نوعية في مستوى التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية وتنشيط التبادل التجاري بين البلدين والتغلب على التحديات المصرفية وتحديات النقل بين البلدين وتعزيز التدفق الاستثماري من خلال استغلال المزايا النسبية لكلا البلدين، مشيرًا إلى رغبة الجانب الإريتري في الاستفادة من الخبرة المصرية في مجال التصنيع الزراعي وتعزيز الكوادر البشرية الصناعية في إريتريا.
