أكد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ضرورة الاعتماد على ممارسات زراعية حديثة تسهم في تحقيق أعلى إنتاجية من نفس وحدة المياه، مع أهمية مراعاة ودراسة البعد المتعلق بتأثير استخدام مياه الصرف الزراعي على زيادة معدلات ملوحة التربة في الأراضي التي يتم ريها بهذه المياه المعالجة.
تقدم أعمال مشروع نقل مياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة تحت متابعة الوزارة
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، لمتابعة موقف مشروع المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، حيث يتواصل العمل على تنفيذ المشروع الذي يتكون من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 166 كم، بنسبة تنفيذ تصل إلى 76%.
وأشار الدكتور هاني سويلم، إلى أن قطاع المياه في مصر يواجه العديد من التحديات الناتجة عن الزيادة السكانية والتأثيرات السلبية لتغير المناخ، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عديدة للتعامل معها، مثل التوسع في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، والذي يُعد أحد أبرز محاور الجيل الثاني لمنظومة المياه 2.0.
ووجّه الدكتور هاني سويلم، بمواصلة العمل في المسار الناقل ومحطات الرفع الواقعة عليه طبقًا للبرامج الزمنية المقررة، ووضع سيناريوهات متعددة لتشغيل المحطات والمنشآت المائية الواقعة على المسار، للتحكم في التصرفات التي يتم رفعها من المصارف الزراعية المغذية للمسار، بما يحقق المعايير المطلوبة لنوعية المياه التي يتم إدخالها لمحطة الدلتا الجديدة للمعالجة، لإنتاج مياه معالجة بمعايير تتماشى مع متطلبات التنمية الزراعية، مع ضرورة الاعتماد على البصمة المائية للمحاصيل لتحديد أيّ المحاصيل التي يتم زراعتها باستخدام المياه المعالجة، لضمان تحقيق أعلى عائد اقتصادي وضمان استدامة هذه المشروعات.
وأوضح أنه يجري تدريب المهندسين والفنيين بالوزارة على أعمال تشغيل وصيانة محطات المعالجة الكبرى، بمعرفة الشركة المنفذة، لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسؤولة عن التشغيل والصيانة حاليًا، لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، خاصة مع زيادة الاعتماد على المعالجة المتطورة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في مصر.