عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة جهود إدارة أملاك الوزارة وتعظيم الاستفادة من الأصول التابعة لها، واستعراض الإجراءات التي يجري اتخاذها لتطوير آليات استغلال هذه الأملاك، بما يسهم في تحقيق عائد اقتصادي مناسب، وزيادة موارد الدولة، ودعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتناول الاجتماع سبل تحقيق الاستفادة المثلى من الأراضي والأملاك التابعة للوزارة، من خلال تطوير آليات إدارتها وتقييمها وطرحها للاستغلال وفقًا للقوانين والضوابط المنظمة، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على طبيعتها وارتباطها بالموارد المائية، بما يضمن عدم الإضرار بالمنظومة المائية أو التأثير في كفاءتها واستدامتها.
هاني سويلم: استثمار أملاك الوزارة يدعم تحسين أوضاع العاملين
أكد الدكتور هاني سويلم أهمية استثمار أملاك الوزارة وتعظيم العائد الاقتصادي منها، بما يسهم في توفير الموارد المالية اللازمة لتحسين الأوضاع المادية للعاملين بوزارة الموارد المائية والري، والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية والطبية المقدمة إليهم.
وأوضح الوزير أن الاستفادة من هذه الأصول تستهدف أيضًا دعم منظومة التأمين على جميع العاملين، وإتاحة تقديم الإعانات للحالات التي تتعرض للكوارث، إلى جانب زيادة أعداد المستفيدين من صرف مكافأة التميز غير الاعتيادي.
وشدد على أهمية توجيه العوائد المحققة لدعم العاملين وتوفير أوجه الرعاية اللازمة لهم، بما يساعد على تحسين أوضاعهم الاجتماعية وتعزيز منظومة الخدمات المقدمة إليهم، في إطار الاستفادة من الموارد المتاحة للوزارة بصورة أكثر كفاءة.
مشروعات على أملاك الوزارة لتوفير فرص عمل للشباب
وأشار وزير الموارد المائية والري إلى أهمية استغلال أملاك الوزارة في إقامة مشروعات تخدم المواطنين وتسهم في توفير فرص عمل للشباب، بما يعزز الاستفادة الاقتصادية من الأصول المملوكة للدولة ويدعم جهود التنمية.
وأكد ضرورة الالتزام بجميع القوانين والاشتراطات المنظمة لاستغلال هذه الأملاك، مع مراعاة طبيعتها الخاصة وارتباطها المباشر بالموارد المائية ومنظومة الري، لضمان عدم تأثير المشروعات المقامة عليها في إدارة المياه أو نوعيتها.
وشدد سويلم على أن تحقيق العائد الاقتصادي من أملاك الوزارة يجب أن يتواكب مع الحفاظ على كفاءة المنظومة المائية واستدامتها، وعدم السماح بأي أنشطة يمكن أن تؤثر سلبًا في الموارد المائية أو تعوق أداء المنشآت التابعة للوزارة.
توجيهات بسرعة تقييم الأراضي المملوكة لوزارة الري
وجّه الدكتور هاني سويلم الإدارة المركزية للأملاك بمواصلة دراسة أفضل السبل لاستغلال الأملاك العامة المرتبطة بالموارد المائية والري، والعمل على تطوير الإجراءات المتبعة في إدارة هذه الأصول وتحقيق الاستفادة القصوى منها.
كما وجّه بالإسراع في تنفيذ أعمال التقييم المساحي للأراضي المملوكة للوزارة، بما يساعد على استكمال البيانات اللازمة بشأنها، وتسريع إجراءات طرحها للاستغلال والتعاقد عليها وفقًا للضوابط القانونية المعمول بها.
ويأتي هذا التوجه في إطار العمل على تيسير إجراءات استثمار الأراضي التابعة للوزارة، وتحسين كفاءة إدارتها، وتحقيق عوائد اقتصادية مناسبة تدعم موارد الدولة، مع ضمان تنفيذ عمليات الطرح والتعاقد بصورة تتوافق مع القوانين والاشتراطات المنظمة.
حملات ميدانية لمتابعة المشروعات المقامة على أملاك الوزارة
وفي سياق متصل، وجّه وزير الموارد المائية والري أجهزة الوزارة المعنية بمواصلة المرور الميداني على المشروعات المقامة على أملاك الوزارة، للتأكد من التزام المستثمرين بتنفيذ الأعمال المعتمدة، ومراعاة الاشتراطات المحددة لكل مشروع.
وأكد أهمية المتابعة المستمرة للتحقق من عدم تأثير هذه المشروعات سلبًا في المنظومة المائية أو البيئة، وضمان توافق الأنشطة المنفذة مع طبيعة الأراضي والأملاك المستخدمة والغرض المصرح به.
كما شدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أي مخالفات يتم رصدها خلال أعمال المتابعة، بما يحافظ على أملاك الدولة ويضمن استغلالها وفقًا للقواعد القانونية والفنية المعتمدة.
تعظيم الاستفادة من أصول الدولة مع الحفاظ على الموارد المائية
تعكس توجيهات وزير الموارد المائية والري توجه الوزارة نحو تطوير إدارة الأصول التابعة لها، وتحقيق التوازن بين تعظيم العائد الاقتصادي وتوفير موارد إضافية لدعم العاملين وتنفيذ المشروعات التي تخدم المواطنين.
وتؤكد الوزارة، من خلال هذه الإجراءات، أهمية الجمع بين الاستغلال الأمثل للأراضي والأملاك العامة والالتزام بالاشتراطات التي تحافظ على الموارد المائية والبيئة، بما يضمن استدامة الأصول وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها دون الإضرار بالمنظومة المائية.
