سلط «منتدى مصر 2026»، المنعقد خلال الفترة من 19 إلى 24 أكتوبر الجاري تحت شعار «نظرة لليوم.. رؤية للغد»، الضوء على الدور المحوري للبحث العلمي والابتكار في دعم التنمية الاقتصادية، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، وتوطين التكنولوجيا، في ظل التوجه نحو بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة ويستفيد من القدرات العلمية والبحثية في تطوير الإنتاج المحلي.
وركزت المناقشات على أهمية تعزيز التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الصناعة، والعمل على تحويل نتائج الأبحاث العلمية من مجرد دراسات منشورة إلى تطبيقات عملية ومنتجات قابلة للتسويق، بما يسهم في تحسين كفاءة العمليات الإنتاجية، وتطوير الصناعات الوطنية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات والتكنولوجيات.
وتأتي هذه المناقشات بالتزامن مع النمو الملحوظ الذي شهده الإنتاج العلمي المصري خلال السنوات الماضية، إذ سجلت مصر 47 ألفًا و269 بحثًا منشورًا دوليًا خلال عام 2025، مقارنة بنحو 15 ألفًا و116 بحثًا في عام 2013، لتحتل المرتبة 25 عالميًا والأولى إفريقيًا في النشر الدولي، وفقًا للمؤشرات التي عرضتها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال فعاليات المنتدى.
نمو النشر العلمي في مصر.. 47 ألف بحث خلال عام 2025
تعكس زيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دوليًا اتساع قاعدة الإنتاج البحثي في مصر، وتنامي مشاركة الباحثين المصريين في المجالات العلمية المختلفة، وهو ما يمثل فرصة لتعزيز الاستفادة من المعرفة في تطوير الاقتصاد والصناعة.
ووفقًا للبيانات المعروضة خلال المنتدى، ارتفع عدد الأبحاث المصرية المنشورة دوليًا من نحو 15 ألفًا و116 بحثًا عام 2013 إلى 47 ألفًا و269 بحثًا عام 2025، في تطور يعكس زيادة حجم النشاط البحثي وحضور مصر في منظومة البحث العلمي العالمية.
لكن زيادة النشر العلمي تطرح في الوقت نفسه تحديًا يتعلق بكيفية تحويل هذه المعرفة إلى قيمة اقتصادية ملموسة، من خلال ربط الأبحاث باحتياجات القطاعات الإنتاجية، وتوجيه جهود الباحثين نحو تطوير المنتجات المحلية، وتحسين جودة التصنيع، وابتكار حلول للتحديات التي تواجه الشركات والمصانع.
ويبرز هنا دور المؤسسات الأكاديمية والبحثية في تحديد المجالات التي تحتاج إلى تطوير تكنولوجي، بالتعاون مع القطاع الصناعي، بما يساعد على توجيه الأبحاث نحو تطبيقات عملية يمكن الاستفادة منها في الأسواق.
تحويل الأبحاث العلمية إلى منتجات قابلة للتسويق
يمثل الانتقال من مرحلة النشر العلمي إلى التطبيق الصناعي أحد المحاور المهمة التي تناولها المنتدى، خاصة في ظل الحاجة إلى تعظيم العائد الاقتصادي من الاستثمارات الموجهة للبحث والتطوير.
وتتطلب هذه الخطوة دعم الأبحاث التطبيقية التي تقدم حلولًا مباشرة للتحديات التي تواجه الصناعة، سواء من خلال تطوير المنتجات، أو رفع كفاءة عمليات الإنتاج، أو تحسين جودة الخامات، أو ابتكار بدائل محلية لبعض المكونات والتكنولوجيات المستوردة.
كما تحتاج عملية تحويل الأبحاث إلى منتجات تجارية إلى المرور بعدد من المراحل، تبدأ من اختبار الفكرة العلمية وتطوير النماذج الأولية، ثم إجراء التجارب الفنية والتحقق من كفاءة المنتج، وصولًا إلى استيفاء متطلبات الجودة والاعتماد والتوسع في الإنتاج.
وتبرز أهمية توفير بيئة تسمح بالتعاون بين الباحثين والمصنعين والمستثمرين، بما يضمن أن تكون المشروعات البحثية مرتبطة باحتياجات السوق الفعلية، وأن تتوافر لها فرص التمويل والتصنيع والتسويق.
تمويل مشروعات الابتكار بملايين الجنيهات
تضمن محور دعم البحث العلمي والابتكار برامج تمويل تستهدف تعزيز الأبحاث التطبيقية وربطها باحتياجات الصناعة والتنمية، من خلال إتاحة تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع في مجال الابتكار التطبيقي، و10 ملايين جنيه للمشروع في المشروعات الصناعية.
كما تشمل البرامج دعم الأبحاث الأساسية في مجالات الفيزياء الكمية والرياضيات التطبيقية، بتمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه للمشروع، بما يعزز القاعدة العلمية التي يمكن البناء عليها لتطوير تقنيات وحلول جديدة.
ويمثل التمويل عنصرًا أساسيًا في دورة الابتكار، إذ تحتاج المشروعات البحثية إلى موارد مالية تتيح إجراء الاختبارات الفنية، وتطوير النماذج الأولية، وقياس كفاءة المنتجات، والتأكد من قدرتها على تلبية متطلبات الاستخدام قبل طرحها في الأسواق.
وتزداد أهمية هذه البرامج عندما تسهم في تقليل الفجوة بين البحث العلمي والتطبيق الصناعي، من خلال تشجيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات، وتوفير فرص لتحويل الأفكار المبتكرة إلى مشروعات إنتاجية قابلة للنمو.
كما يمكن أن يساعد توجيه التمويل إلى المشروعات ذات الجدوى الاقتصادية في تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في البحث والتطوير، بما يوسع قاعدة الابتكار ويعزز فرص توطين التكنولوجيا داخل مصر.
أكثر من 200 نموذج تطبيقي لدعم توطين التكنولوجيا
استعرضت البيانات المعروضة خلال المنتدى وجود أكثر من 200 نموذج تطبيقي في مجالات تكنولوجية وصناعية متنوعة، بما يعكس تعدد المجالات التي يمكن أن تسهم فيها القدرات البحثية المصرية.
وتشمل هذه النماذج الأجهزة والمستلزمات الطبية، وتطوير السيارات الكهربائية، وتحويل السيارات العاملة بالبنزين إلى أنظمة تشغيل كهربائية، إلى جانب إنتاج ماكينة حقن بلاستيك مصرية، وإنتاج المادة الخام «سيليمارين» المستخدمة في تطبيقات دوائية محليًا.
وتبرز أهمية هذه النماذج في أنها تربط البحث العلمي باحتياجات قطاعات إنتاجية متعددة، من الصناعات الهندسية والطبية إلى الصناعات الدوائية، وتفتح المجال أمام تطوير منتجات محلية تستفيد من الخبرات العلمية والتكنولوجية المتاحة.
كما تمثل هذه الابتكارات فرصة لتقليل الاعتماد على بعض المنتجات المستوردة، وتوفير بدائل محلية، وخلق أنشطة اقتصادية جديدة قائمة على المعرفة، فضلًا عن إتاحة فرص أمام الشركات للاستثمار في المنتجات والتقنيات المطورة محليًا.
ومع ذلك، فإن الاستفادة الاقتصادية الكاملة من هذه النماذج تتطلب استكمال مراحل التطوير والاختبارات والاعتماد، وتوفير التمويل اللازم للتوسع في التصنيع، إلى جانب وضع خطط تسويقية تساعد على وصول المنتجات إلى المستهلكين والأسواق المستهدفة داخل مصر وخارجها.
شراكة الجامعات والصناعة.. خطوة نحو تطوير الإنتاج المحلي
أكدت محاور المنتدى أهمية بناء شراكات مستدامة بين الجامعات والمراكز البحثية ومؤسسات الصناعة، بما يتيح تحديد الاحتياجات التكنولوجية للمصانع بصورة دقيقة، وتوجيه الأبحاث نحو معالجة المشكلات الفعلية التي تواجه الإنتاج.
ويتيح هذا التعاون للباحثين التعرف على التحديات الفنية التي تحتاج إلى حلول مبتكرة، في حين تستفيد الشركات من الخبرات العلمية والإمكانات البحثية في تطوير عملياتها ومنتجاتها.
كما يمكن لهذه الشراكات أن تسهم في نقل التكنولوجيا وتوطينها، وتدريب الكوادر على استخدام التقنيات الحديثة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق المحلية والدولية.
ويُعد تعزيز التواصل بين الباحثين والمصنعين والمستثمرين من العوامل المهمة لضمان ألا تبقى نتائج الأبحاث حبيسة المؤسسات الأكاديمية، بل تتحول إلى مشروعات إنتاجية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد.
التعاون مع «سبرنجر نيتشر» يدعم النشر العلمي المصري
في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي، استعرض المنتدى نتائج التعاون مع مؤسسة «سبرنجر نيتشر» للنشر العلمي خلال الفترة من يناير 2022 حتى أبريل 2026.
ووفقًا للبيانات المعروضة، أسفر هذا التعاون عن نشر نحو 16 ألف بحث علمي مصري في 22 مجالًا علميًا، وسجلت هذه الأبحاث قرابة 58 مليون عملية تحميل، إلى جانب 166 ألف استشهاد علمي.
وتوضح هذه المؤشرات مدى انتشار الأبحاث المصرية وإمكانية وصولها إلى الباحثين والمهتمين في مختلف أنحاء العالم، كما تسلط الضوء على أهمية الشراكات الدولية في تعزيز حضور المؤسسات البحثية المصرية داخل المجتمع العلمي العالمي.
ويظل تعظيم الاستفادة من هذا الحضور مرتبطًا بقدرة المؤسسات البحثية على تطوير مشروعات مشتركة، وتبادل الخبرات، والاستفادة من المعرفة المتاحة في إنتاج تقنيات وحلول تخدم احتياجات الاقتصاد المصري.
دعم شباب الباحثين وتبادل الخبرات العلمية
شهد مجال تنمية القدرات البحثية اهتمامًا ضمن المحاور المطروحة خلال المنتدى، إذ استفاد أكثر من 665 باحثًا مصريًا من أنشطة أكاديمية شباب الباحثين خلال عام 2025، إلى جانب 50 باحثًا من العراق واليمن وفلسطين، وفقًا للبيانات المعروضة.
وتسهم هذه الأنشطة في دعم تبادل الخبرات العلمية، وتعزيز مهارات الباحثين، وتوسيع فرص التواصل مع المؤسسات والجهات العاملة في مجال البحث والتطوير.
وتكتسب تنمية الكوادر البحثية أهمية متزايدة مع تسارع التحولات التكنولوجية في الصناعة والاقتصاد، وما تفرضه من حاجة إلى متخصصين قادرين على التعامل مع التقنيات الحديثة، وتطوير حلول مبتكرة للمشكلات الإنتاجية والتنموية.
كما يتطلب دعم الباحثين توفير بيئة تساعدهم على استكمال مشروعاتهم العلمية، والتعاون مع القطاع الخاص، والاستفادة من التمويل المتاح، وتحويل نتائج أعمالهم إلى تطبيقات يمكن اختبارها وتطويرها وتوسيع نطاق استخدامها.
الذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم ضمن أولويات البحث العلمي
تتزايد أهمية توجيه الاستثمارات البحثية نحو المجالات التي تحمل فرصًا للنمو الاقتصادي وتطوير الإنتاج، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي، والتصنيع المتقدم، والتكنولوجيا الحيوية، إلى جانب الصحة والأمن الغذائي والمائي والطاقة.
ويمكن لهذه المجالات أن تسهم في تطوير حلول للتحديات المحلية، وتحسين كفاءة استخدام الموارد، ورفع إنتاجية المؤسسات، وتوفير منتجات وخدمات جديدة تستجيب لاحتياجات المجتمع والأسواق.
كما يتيح الاستثمار في التقنيات الحديثة فرصًا لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، خاصة عندما تتكامل الأبحاث العلمية مع خطط التصنيع والاستثمار، وتتوافر آليات لنقل المعرفة وتطوير المهارات اللازمة لتطبيقها.
ويعتمد تحقيق هذه الأهداف على تحديد الأولويات البحثية وفقًا لاحتياجات الاقتصاد، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والقطاع الخاص، وتوفير التمويل الذي يسمح بتحويل الأفكار إلى منتجات وخدمات ذات قيمة مضافة.
حماية الملكية الفكرية ونقل التكنولوجيا لتعظيم العائد الاقتصادي
رغم النمو الذي يشهده الإنتاج البحثي المصري وتعدد النماذج التطبيقية، فإن تعظيم أثر البحث العلمي في التنمية الاقتصادية يتطلب توفير منظومة متكاملة تربط البحث بالتطوير والتصنيع والتسويق.
وتشمل هذه المنظومة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تمويل البحث والتطوير، وتوفير آليات واضحة لنقل التكنولوجيا، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وتسهيل التعاون بين الباحثين والشركات، إلى جانب دعم المشروعات التي تمتلك فرصًا حقيقية للتوسع في الإنتاج.
وتساعد حماية الملكية الفكرية على حفظ حقوق المبتكرين والجهات المطورة، كما يمكن أن تسهم في تشجيع الاستثمار في المنتجات والتقنيات الجديدة، وتوفير فرص لتحويل المخرجات البحثية إلى أنشطة اقتصادية مستدامة.
كذلك تبرز أهمية تطوير قنوات تسويق المنتجات المبتكرة، ودراسة احتياجات الأسواق، وتوفير الدعم الفني والتمويلي اللازم للمشروعات التي تنتقل من مرحلة التجارب إلى مرحلة الإنتاج التجاري.
البحث العلمي ركيزة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة
يعكس الاهتمام بالبحث العلمي والابتكار ضمن فعاليات «منتدى مصر 2026» توجهًا نحو تعزيز دور المعرفة في دعم التنمية الاقتصادية، وعدم التعامل مع الأبحاث باعتبارها نشاطًا أكاديميًا منفصلًا عن احتياجات الصناعة والإنتاج.
فكلما زادت قدرة المؤسسات البحثية على تطوير التكنولوجيا وتحسين الإنتاجية وتقديم حلول عملية، ازدادت فرص الاستفادة من نتائج الأبحاث في رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتعزيز تنافسيتها، وفتح أسواق جديدة أمامها.
كما أن توسيع التعاون بين الجامعات والمراكز البحثية والشركات يمكن أن يساعد على خلق فرص عمل نوعية، ودعم الاستثمار في القطاعات التكنولوجية، وتقليل الاعتماد على استيراد بعض المنتجات والتقنيات.
ومن ثم، فإن نجاح جهود ربط البحث العلمي بالصناعة والاستثمار يتوقف على تحويل الأرقام والمؤشرات البحثية إلى نتائج ملموسة، من خلال تمويل الابتكار، وتوطين التكنولوجيا، وتطوير الكوادر، وتوفير بيئة داعمة لتحويل الأفكار العلمية إلى منتجات ومشروعات قادرة على المنافسة والاستمرار.
ويمثل هذا التكامل أحد المسارات المهمة لتعزيز الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، ودعم التنمية المستدامة، وزيادة قدرة الصناعة المصرية على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية محليًا ودوليًا.
