أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الدولة المصرية أولت قطاع الكهرباء والطاقة اهتمامًا كبيرًا منذ عام 2014، في إطار رؤية تستهدف دعم التنمية الشاملة والمستدامة، وتعزيز أمن الطاقة باعتباره أحد ركائز الأمن القومي، مشيرًا إلى أن القطاع شهد تحولًا جذريًا وتطورًا واسعًا في قدرات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع.
وأوضح الوزير أن الدعم الذي حظي به قطاع الكهرباء أسهم في تنفيذ مشروعات ضخمة وضعت مصر في مقدمة دول المنطقة العربية والأفريقية في مجالات إنتاج الكهرباء ونقلها وتوزيعها، مع العمل على توفير الطاقة بجودة واستقرار واستمرارية لتلبية احتياجات المواطنين والأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وجاءت تصريحات وزير الكهرباء خلال مشاركته في جلسة «مسيرة الطاقة»، ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع، وخطط التوسع في الطاقة المتجددة، وتطوير الشبكة القومية، إلى جانب جهود تأمين إمدادات الكهرباء والتعامل مع التحديات والأزمات الجيوسياسية.
وزير الكهرباء: استثمارات القطاع بلغت نحو 5 تريليونات جنيه
استعرض الدكتور محمود عصمت حجم الاستثمارات التي جرى ضخها في مجالات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، موضحًا أنها بلغت ما يقرب من 5 تريليونات جنيه، في إطار خطة شاملة لتحديث البنية التحتية للطاقة ورفع كفاءة المنظومة الكهربائية.
وأوضح أن الاستثمارات شملت نحو 2.7 تريليون جنيه لمشروعات إنتاج الكهرباء من المصادر الحرارية والمتجددة، و1.6 تريليون جنيه لمشروع محطة الضبعة النووية، إلى جانب 646 مليار جنيه لتطوير شبكات نقل الكهرباء، و110 مليارات جنيه لتطوير ورفع كفاءة شبكات التوزيع.
وأشار إلى أن الدولة تعمل بالتوازي مع هذه المشروعات على توطين صناعة المهمات والمكونات الكهربائية، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، بما يسهم في زيادة الاعتماد على التصنيع المحلي وتقليل الحاجة إلى الاستيراد، لافتًا إلى أن نسبة المكون المحلي وصلت إلى 90% في بعض المشروعات.
وأكد أن هذه الاستثمارات تستهدف توفير بنية تحتية قادرة على استيعاب الزيادة المستمرة في الطلب على الكهرباء، ودعم التوسع الصناعي والعمراني، وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمشتركين في مختلف المحافظات.
قدرات الكهرباء في مصر تصل إلى 64.4 جيجاوات
كشف وزير الكهرباء أن إجمالي القدرات الاسمية المركبة على الشبكة القومية بلغ حاليًا نحو 64.4 جيجاوات، فيما وصلت قدرات الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة إلى 10.5 جيجاوات، وبلغت قدرات بطاريات تخزين الطاقة نحو 1.1 جيجاوات.
وأوضح أن مساهمة الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين وصلت إلى 18% من مزيج الطاقة، في إطار توجه الدولة نحو تنويع مصادر إنتاج الكهرباء، وتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي، وتحسين كفاءة تشغيل محطات التوليد.
وأضاف أن الوزارة تضع التوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح ضمن أولوياتها، بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يساعد على زيادة القدرات المتاحة وتحقيق الاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية التي تتمتع بها مصر.
خطة لزيادة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2028
أكد الدكتور محمود عصمت أن الوزارة تعمل على تنفيذ مشروعات جديدة للطاقة المتجددة بالتعاون مع القطاع الخاص، تشمل إضافة قدرات تبلغ 11 ألفًا و569 ميجاوات من طاقة الرياح، و7 آلاف و620 ميجاوات من الطاقة الشمسية، إلى جانب مشروعات بطاريات تخزين بطاقة تصل إلى 13 ألفًا و220 ميجاوات ساعة.
وأشار إلى تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقة المتجددة بمساحة إجمالية تبلغ 46.5 ألف كيلومتر مربع، بما يدعم التوسع في إقامة مشروعات إنتاج الكهرباء النظيفة خلال السنوات المقبلة.
وتأتي هذه التحركات ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف زيادة الاعتماد على المصادر النظيفة، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتسريع تنفيذ المشروعات الجاري العمل بها، فضلًا عن إدخال مشروعات جديدة إلى المنظومة.
وتستهدف الاستراتيجية رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 45% بحلول عام 2028، بدلًا من المستهدف السابق البالغ 42% بحلول عام 2030، وفقًا لما أعلنه الوزير.
وأوضح أن تسريع التوسع في الطاقة المتجددة يحقق مجموعة من الأهداف الاقتصادية والبيئية، أبرزها تخفيف الضغط على استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الحاجة إلى العملة الأجنبية اللازمة لاستيراده، وخفض الانبعاثات الكربونية.
توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي
كشف وزير الكهرباء عن نجاح الوزارة في تحسين كفاءة تشغيل محطات إنتاج الكهرباء، من خلال تغيير أنماط التشغيل وفقًا لنوع الوقود المتاح، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة، وإدخال أنظمة تخزين الكهرباء باستخدام البطاريات.
وأوضح أن الوزارة اعتمدت على تشغيل محطات التوليد الحراري الأقل استهلاكًا للوقود، إلى جانب تطبيق معايير الجودة والتشغيل الاقتصادي، بما يساهم في رفع كفاءة الطاقة وتقليل الفاقد بمختلف أنواعه.
وأشار إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض معدل استهلاك الوقود اللازم لإنتاج الكيلووات ساعة من 214.09 جرامًا عام 2014 إلى 174.57 جرامًا حاليًا.
وأضاف أن تحسين كفاءة التشغيل أدى، بحسب تصريحاته، إلى توفير أكثر من 65 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بقيمة اقتصادية تتجاوز 38 مليار دولار.
وأكد الوزير أن الشبكة القومية نجحت في استيعاب ارتفاع الأحمال الكهربائية، بعدما سجل الحمل الأقصى نحو 40.2 جيجاوات خلال أغسطس 2026، وهو مستوى غير مسبوق وفقًا لتصريحاته، مع الحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية واستمرار التيار لمختلف الاستخدامات وعلى جميع الجهود.
تطوير الشبكة القومية وإضافة آلاف الكيلومترات من خطوط الكهرباء
أكد الدكتور محمود عصمت أن تطوير شبكات نقل الكهرباء وتوزيعها يمثل أحد المحاور الأساسية لاستيعاب القدرات الجديدة، وضمان وصول الطاقة إلى مختلف المناطق بكفاءة واستقرار.
وأوضح أن خطة تطوير شبكة النقل ارتكزت على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل التوسع في خطوط نقل الكهرباء، وزيادة قدرات محطات المحولات، وتحديث منظومة مراكز التحكم، بما يتيح بناء شبكة أكثر قوة وكفاءة ومرونة في التعامل مع تغيرات الأحمال.
وأشار إلى أن أطوال خطوط وكابلات الكهرباء المضافة منذ عام 2014 على الجهود الفائقة والعالية وصلت إلى نحو 18 ألف كيلومتر، فيما بلغ إجمالي محطات المحولات التي أُنشئت على هذه الجهود خلال الفترة نفسها 196 محطة.
وأضاف أن سعات محطات المحولات شهدت تطورًا بنسب تصل إلى 500%، في إطار خطة تستهدف دعم قدرة الشبكة على نقل الطاقة من محطات الإنتاج إلى مناطق الاستهلاك.
وفيما يتعلق بشبكات التوزيع، أوضح الوزير أنه تمت إضافة نحو 200 ألف كيلومتر من الموصلات والكابلات على الجهدين المتوسط والمنخفض، لتصل أطوالها الإجمالية إلى نحو 630 ألف كيلومتر.
كما أشار إلى إضافة 234 ألف محول إلى شبكات التوزيع، إلى جانب نحو 6 ملايين عمود للجهدين المتوسط والمنخفض، ليصل إجمالي عدد الأعمدة إلى نحو 7.5 مليون عمود، بما يساعد على استيعاب القدرات الكهربائية الجديدة وتحسين مستوى الخدمة.
محطة الضبعة النووية تضيف 4800 ميجاوات للشبكة
وفي إطار استراتيجية الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتأمين احتياجات الأجيال المقبلة، أكد وزير الكهرباء أن مصر تواصل تنفيذ مشروعها القومي للطاقة النووية السلمية، من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية.
وأوضح أن المحطة من المستهدف أن تضيف قدرات كهربائية تبلغ 4800 ميجاوات إلى الشبكة القومية، بما يعزز قدرات التوليد ويوفر مصدرًا للطاقة النظيفة والمستقرة على مدار الساعة، دون ارتباط مباشر بالتقلبات المناخية التي تؤثر في بعض مصادر الطاقة المتجددة.
وأشار عصمت إلى أن المشروع النووي يمثل أحد محاور تأمين مزيج الطاقة في مصر على المدى الطويل، ويسهم في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، بما يتيح توجيه جزء من موارد الوقود إلى استخدامات أخرى.
وذكر الوزير أن المحطة يُتوقع أن تسهم في توفير نحو 7.902 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويًا، وفقًا للأرقام التي استعرضها خلال المنتدى، بما يدعم جهود الدولة لرفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز أمن الطاقة.
مصر تعزز الربط الكهربائي مع السعودية واليونان
أكد الدكتور محمود عصمت أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، إلى جانب تطوير الشبكة القومية، أسهمت في تعزيز دور مصر باعتبارها مركزًا إقليميًا للطاقة، من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول العربية والإقليمية.
وأوضح أن مصر لديها مشروعات ربط كهربائي قائمة مع السودان وليبيا والأردن، إلى جانب مشروع الربط مع المملكة العربية السعودية، الذي يستهدف تبادل قدرات كهربائية تصل إلى 3000 ميجاوات.
وأشار إلى أن مشروع الربط المصري السعودي يتضمن إنشاء 862 برجًا هوائيًا، على مسار يبلغ طوله نحو 1320 كيلومترًا، موضحًا أن نسبة الإنجاز وصلت إلى 100%، وأن العمل يجري حاليًا على تجارب التشغيل، بحسب تصريحاته.
وأضاف أن الوزارة تعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي مع اليونان، بقدرة تصل إلى 3000 ميجاوات، في خطوة تستهدف تعزيز تبادل الطاقة وتوسيع فرص التعاون الكهربائي بين مصر وأوروبا.
وأوضح أن مشروعات الربط الكهربائي يمكن أن تسهم في الاستخدام الأفضل لقدرات التوليد، وتبادل فائض الكهرباء، ودعم أمن الطاقة، فضلًا عن تحقيق فوائد بيئية واقتصادية، من بينها خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليل استهلاك الغاز الطبيعي، وفقًا للتقديرات التي عرضها الوزير.
45.4 مليون مشترك في منظومة الكهرباء
وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطنين، أكد وزير الكهرباء أن الوزارة تستهدف توفير خدمة كهربائية مستقرة وبجودة تتناسب مع حجم الاستثمارات التي شهدها القطاع خلال السنوات الماضية.
وأوضح أن عدد المشتركين في منظومة الكهرباء ارتفع إلى نحو 45.4 مليون مشترك، بنسبة نمو بلغت 3.3%، في ظل التوسع العمراني وزيادة الطلب على الطاقة في مختلف القطاعات.
وأشار إلى تحسن مؤشرات استمرارية التغذية الكهربائية مقارنة بعام 2021-2022، حيث انخفض متوسط عدد الانقطاعات بنسبة 19%، وتراجع متوسط زمن الانقطاع بنسبة 29.7%، كما انخفض متوسط مدة الانقطاع بنسبة 13.5%.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تقليل الفقد في شبكات الكهرباء، موضحًا أن نسبة الفقد انخفضت بمقدار 4.71% لتصل إلى 17.67% خلال العام الحالي، وفقًا للبيانات التي استعرضها.
وأكد أن تحسين جودة الخدمة لا يقتصر على زيادة قدرات الإنتاج، بل يشمل أيضًا تطوير الشبكات ومراكز الخدمة، ورفع كفاءة التحصيل، وتحسين آليات تلقي شكاوى المواطنين والتعامل معها.
أكثر من 23 مليون مشترك لديهم عدادات مسبقة الدفع
كشف وزير الكهرباء أن إدخال التكنولوجيا الحديثة وتطوير منظومة العدادات يمثلان محورًا مهمًا في خطة الوزارة لتحديث الخدمات وتحسين إدارة الاستهلاك.
وأوضح أن أكثر من 23 مليون مشترك يستخدمون العدادات مسبقة الدفع، مشيرًا إلى استمرار العمل على تطوير منظومة التعامل مع الشكاوى والبلاغات، سواء كانت تجارية أو فنية، بما يساعد على سرعة الاستجابة للمشكلات التي تواجه المشتركين.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تطوير مراكز خدمة المواطنين، التي يبلغ عددها 465 مركزًا على مستوى الجمهورية، لتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
كما أشار إلى تيسير إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى نظام الشرائح للمواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح على الوحدات المخالفة، إلى جانب توحيد آلية المقايسات في شركات الكهرباء المختلفة.
وأكد أن الوزارة تستهدف تعزيز حوكمة منظومة العدادات، وتحقيق قدر أكبر من الدقة والشفافية في حساب الاستهلاك، مع تطوير آليات متابعة الشكاوى والبلاغات.
ارتفاع الطاقة المتاحة والمباعة من الكهرباء
وأوضح الدكتور محمود عصمت أن الطاقة الكهربائية المتاحة ارتفعت بنسبة 3% لتصل إلى نحو 195 مليار كيلووات ساعة، بينما زادت الطاقة المباعة بنسبة 4.5% لتسجل نحو 160 مليار كيلووات ساعة.
واستعرض الوزير توزيع استهلاك الكهرباء على القطاعات المختلفة، موضحًا أن المنازل تستحوذ على 39% من إجمالي الطاقة المباعة، تليها الصناعة بنسبة 27%، ثم الحكومة والمرافق العامة بنسبة 10%، والاستخدامات الأخرى بنسبة 10%.
وأضاف أن المحلات التجارية تستحوذ على 6% من الطاقة المباعة، فيما تبلغ حصة الزراعة 5%، والإنارة العامة 3%، بما يعكس تنوع أنماط الاستهلاك بين القطاعات السكنية والإنتاجية والخدمية.
وأشار إلى وجود قدرات كهربائية مطلوبة لتنفيذ مشروعات مستقبلية بإجمالي أحمال يبلغ نحو 26 ألفًا و828 ميجاوات، وهو ما يتطلب استمرار الاستثمار في محطات الإنتاج وشبكات النقل والتوزيع لضمان تلبية الاحتياجات الجديدة.
وزير الكهرباء يؤكد عدم العودة إلى تخفيف الأحمال
أكد الدكتور محمود عصمت عدم العودة إلى تطبيق خطة تخفيف الأحمال الكهربائية، مشيرًا إلى أن الوزارة أعدت سيناريوهات تشغيلية للتعامل مع الظروف المختلفة، بما في ذلك الأزمات الجيوسياسية التي قد تؤثر في إمدادات الطاقة أو توافر الوقود.
وأوضح أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية على تجهيز محطات الإنتاج للتشغيل باستخدام مزيج الوقود المتاح، بما يساعد على استمرار التغذية الكهربائية وتحقيق أفضل استفادة من الموارد المتوفرة.
وأضاف أن خطط التشغيل تعتمد على المرونة في التعامل مع المتغيرات، ورفع كفاءة محطات التوليد، والاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة وأنظمة التخزين، بما يدعم استقرار الشبكة في مواجهة ارتفاع الاستهلاك.
وفي سياق آخر، أكد الوزير إلغاء نظام الممارسات باعتباره آخر صورة من صور التقديرات الجزافية لفواتير الاستهلاك، مع العمل على توحيد آلية المقايسات في جميع شركات الكهرباء، بما يحقق مزيدًا من التنظيم والوضوح في التعامل مع المشتركين.
منتدى مصر 2026 يدعم التخطيط طويل الأجل لقطاع الطاقة
واختتم وزير الكهرباء تصريحاته بالتأكيد على أهمية منتدى مصر 2026 في دعم مسيرة البناء والتنمية الشاملة، والانتقال من الاعتماد على الخطط العاجلة والإجراءات الإسعافية إلى التخطيط قصير وطويل الأجل، بما يتناسب مع احتياجات التنمية المستدامة.
وأوضح أن ما تحقق في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة متكاملة للطاقة، تقوم على تنويع مصادر الإنتاج، وتطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة التشغيل، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة.
وأكد أن استمرار تنفيذ المشروعات القومية، والتوسع في الطاقة المتجددة، واستكمال مشروعات الربط الكهربائي، يمثل جزءًا من خطة تأمين احتياجات مصر من الطاقة، ودعم النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
