نفذت مصلحة السجون المصرية حكم الإعدام شنقًا بحق المتهم حسين. خ. أ، المقيم بقرية الحريشي التابعة لمركز الفيوم، وذلك عقب استنفاد جميع درجات التقاضي، وبعد أن أيدت محكمة النقض الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات الفيوم، ليصبح الحكم باتًا ونهائيًا واجب النفاذ.
وتم تنفيذ حكم الإعدام داخل أحد السجون العمومية، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة، حيث جرى إيداع الجثمان بمشرحة المستشفى، تمهيدًا لتسليمه إلى أسرته لاتخاذ إجراءات الدفن.
حكم الإعدام في جريمة قتل بشعة
وكانت محكمة جنايات الفيوم قد قضت، في جلسة عُقدت في 1 سبتمبر 2022، بمعاقبة المتهم بالإعدام شنقًا، بعد ثبوت إدانته بقتل الطفل محمد حماد محمد حامد، البالغ من العمر 15 عامًا، والمقيم بقرية سنرو بمحافظة الفيوم، وذلك عقب ورود الرأي الشرعي لمفتي الجمهورية الذي أيد توقيع أقصى عقوبة.
تفاصيل الجريمة
تعود أحداث الواقعة إلى مطلع شهر مايو 2022، حين أقدم المتهم، الذي تربطه صداقة بالمجني عليه، على استدراج الطفل إلى منزله بحجة تناول الإفطار، مستغلًا حسن نية المجني عليه وثقته فيه.
وبمجرد وصول الطفل إلى المنزل، انهال المتهم عليه بعدة طعنات باستخدام سلاح أبيض، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم قام بتقييد يديه وقدميه، وذلك بهدف سرقة التروسيكل الخاص بالمجني عليه.
العثور على الجثمان والتحقيقات
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم بلاغًا بالعثور على جثمان طفل مكبل اليدين والقدمين، ملقى داخل مجرى مائي بقرية الحريشي، وبفحص الجثمان تبين أنه للطفل محمد حماد، الذي كان قد جرى الإبلاغ عن تغيبه بعد خروجه للعمل على التروسيكل الخاص به في الأسواق.
وعلى الفور، شكّلت الأجهزة الأمنية فريق بحث مكبر لكشف ملابسات الجريمة، حيث أسفرت التحريات عن أن المتهم، وهو سائق تروسيكل أيضًا وصديق للمجني عليه، ارتكب الجريمة بدافع السرقة، خاصة مع مروره بأزمة مالية نتيجة اقتراب موعد زواجه.
اعتراف المتهم وضبطه
وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، الذي أقر تفصيليًا بارتكابه الجريمة، وأرشد عن كيفية تنفيذها، كما قام بتمثيل الواقعة أمام جهات التحقيق.
واعترف المتهم بأنه نقل جثمان المجني عليه باستخدام التروسيكل ذاته، وألقاه في مجرى مائي بالقرية، ثم قام ببيع التروسيكل مقابل 4 آلاف جنيه.
إحالة القضية وتنفيذ الحكم
وأُحيل المتهم إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيقات وقررت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالإعدام شنقًا، وتم تأييد الحكم لاحقًا من محكمة النقض، لتنتهي القضية بتنفيذ الحكم بعد أكثر من ثلاث سنوات على ارتكاب الجريمة.