أكد النائب اللواء، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أن التصدير يمثل ركيزة أساسية لأي اقتصاد وطني، باعتباره المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي، وأحد أهم أدوات معالجة العجز في الميزان التجاري، وتعزيز قوة العملة المحلية، وتحقيق معدلات التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأوضح أبو هميلة أن الدولة المصرية بذلت جهودًا كبيرة خلال السنوات العشر الماضية لتطوير ملف التصدير وزيادة الصادرات، مشيرًا إلى أن قيمتها ارتفعت من نحو 21.5 مليار دولار عام 2016 إلى حوالي 41.4 مليار دولار عام 2021، وصولًا إلى نحو 52 مليار دولار عام 2025.
وأشاد بهذه الجهود التي استهدفت تعزيز الصادرات المصرية والحد من الاعتماد على الاستيراد، لافتًا إلى أن رؤية مصر 2030 وتوجيهات الرئيس تستهدف الوصول بحجم الصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.
فتح أسواق جديدة وتوفير الحماية للمصدرين
وشدد رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب على أن تحقيق مستهدف الـ100 مليار دولار يتطلب تكثيف الجهود خلال المرحلة المقبلة، واتخاذ إجراءات جادة لإزالة المعوقات التي تواجه المصدرين، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية، خاصة في القارة الأفريقية والأسواق الواعدة والناشئة.
وأشار إلى أهمية توفير تغطية تأمينية كافية ضد المخاطر التجارية والسياسية في بعض الأسواق الخارجية، لا سيما تلك التي تعزف شركات التأمين التقليدية عن تغطيتها، بما يمنح المصدرين قدرًا أكبر من الحماية ويشجعهم على التوسع في النفاذ إلى أسواق جديدة.
أبو هميلة: تعديلات قانون الوكالة تدعم الصادرات المصرية
وأوضح أبو هميلة أن فلسفة التعديلات المقترحة على قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار تقوم على تحقيق عدد من الإيجابيات، في مقدمتها وضع آليات تشريعية دقيقة ومباشرة تضمن التنسيق الفعال بين الوكالة والهيئات الحكومية ذات الصلة، خاصة في ظل إشراف البنك المركزي المصري، بما يوفر لها الموثوقية والثقل المؤسسي على المستويين المحلي والدولي.
وأضاف أن التعديلات تتضمن تنظيم آليات عمل الجمعية العامة العادية وغير العادية للوكالة، وتحديد أولويات عملها بصورة أكثر دقة، إلى جانب معالجة أوجه القصور التي ظهرت في القانون الحالي.
وأكد أن التعديل يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع التصدير، سواء في المجالات الصناعية أو الفنية، معربًا عن أمله في أن يسهم في دفع منظومة التصدير المصرية إلى الأمام، وتعزيز قدرتها على تحقيق المستهدف والوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.






