انتقد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، التوجه نحو زيادة التدخل الحكومي في إدارة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، محذرًا من أن إخضاع الشركة لإجراءات مركزية وبيروقراطية قد يعطل دورها ويحد من استقلاليتها، رغم أن الهدف من إنشائها هو دعم المصدرين وتوفير الحماية اللازمة لهم في الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
وأوضح محسب أن الهدف من إعداد قانون الوكالة خلال دور الانعقاد التشريعي الماضي كان إتاحة المجال أمام المصدر المصري وتأمين معاملاته، خاصة في الدول التي لا تتسم فيها الأوضاع بالوضوح والاستقرار، أو لا تتمتع فيها البنوك المركزية بالقوة اللازمة، مشيرًا إلى أن الفكرة الأساسية تمثلت في توفير الحماية للمصدرين من خلال مؤسسة ذات ثقل وموثوقية واعتراف دولي، وهي البنك المركزي المصري، الذي يحظى بتقدير الجميع لما يمتلكه من تاريخ ومكانة.
محسب: لا مبرر للتدخل الحكومي في إدارة الشركة
وأبدى وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية تحفظه على التوجه نحو المركزية ومنح الحكومة دورًا في تشكيل الكيانات المسؤولة عن إدارة الشركة، من خلال إسناد مهمة تشكيل الجمعية العامة إلى رئيس مجلس الوزراء، والتي تتولى بدورها تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي للشركة.
وأوضح أن الأمر يتعلق بشركة تخضع لأحكام القانون رقم 159، وتُعد كيانًا مكملًا له، ويتمتع بالاستقلالية والطبيعة الخاصة، كما أنها مملوكة تقريبًا للبنك المركزي، متسائلًا عن مبررات التدخل الحكومي في عملها، في ظل عدم وجود أسباب واضحة تستدعي ذلك.
وأشار محسب إلى أن المناقشات داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التوجه، معربًا عن اتفاقه مع النواب الذين أبدوا تحفظات مماثلة، ومطالبًا بالابتعاد عن المركزية وضمان استقلالية الشركة.
ولفت إلى أن النهج نفسه تكرر في مشروع قانون الكهرباء الذي ناقشه المجلس أمس، عندما ارتبط تشكيل اللجنة المعنية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، معتبرًا أن هذا الإجراء غير ضروري، وأن الأصل هو الحفاظ على استقلالية الكيانات المعنية ومنحها المساحة اللازمة لأداء مهامها.
تحذيرات من البيروقراطية وتعطيل أهداف القانون
وحذر محسب من أن استمرار ترسيخ البيروقراطية، في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى التخلص منها، قد يؤدي إلى تعطيل المشروع والحيلولة دون تحقيق أهدافه، مؤكدًا أن التوسع في الإجراءات المركزية والتدخلات الحكومية غير المبررة لا يخدم طبيعة الشركة أو الدور المنوط بها.
وأضاف أن القانون الصادر عام 2023 لم يشهد حتى الآن تعديلًا سوى التعديل المرتبط بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء، معتبرًا أن هذا التوجه لا يمثل إضافة محمودة، ولا يتسق مع ضرورة تعزيز استقلالية الشركة.
وشدد وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على أهمية الحفاظ على استقلالية الوكالة، والابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية التي لا تستند إلى مبررات واضحة، مؤكدًا أن تمكين الشركة من أداء دورها يتطلب توفير بيئة إدارية مستقلة بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية.






